نائب يتحدث في جلسة مناقشة العلاوة: التجار يستفيدون مما تقدمه الدولة بطرق غير مباشرة

أوضح النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن إقرار العلاوة الدورية والمنحة الخاصة أصبح ضرورة ملحة في ظل ارتفاع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة على تمكين المواطنين من تلبية احتياجاتهم اليومية وتحقيق مستوى معيشة كريم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الحكومة الذي يحدد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، ومنح منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

شوف كمان: «الوفد»: التركيز على الشباب والنساء وذوي الإعاقة كأهم أولويات الحزب في الانتخابات البرلمانية القادمة

أكد زين الدين أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا السياق واضحة وثابتة، وتتمثل في العمل المستمر على تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، مشددًا على أن إقرار العلاوة يعد أحد أوجه الدعم التي تقدمها الدولة لزيادة القوة الشرائية للمواطنين.

مواضيع مشابهة: أسعار البنزين الجديدة لعام 2025 تثير حماس السوق وتجذب الانتباه

وأشار إلى وجود مشكلات في بعض شركات قطاع الأعمال العام التي تتباطأ في تنفيذ العلاوة أو تحاول تقليل قيمتها بالمخالفة للقانون، مما يستدعي من الحكومة ضرورة متابعة التزام هذه الشركات بتنفيذ ما نص عليه مشروع القانون.

كما شدد النائب على أهمية وجود رقابة صارمة على الأسواق والأسعار بعد تطبيق الزيادات الجديدة، قائلًا: «للأسف الشديد، ما تمنحه الدولة باليمين، يأخذه بعض التجار أضعافًا بالشمال فور الإعلان عن أي زيادة في الرواتب»، مطالبًا بتفعيل دور الأجهزة الرقابية بشكل أكثر فاعلية لضبط السوق ومنع استغلال المواطنين.

انتقد زين الدين أيضًا أداء بعض شركات الأمن المتعاقدة مع الدولة، والتي لا تلتزم بتنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بزيادات الأجور أو الحد الأدنى للأجور، داعيًا الحكومة إلى مراقبة هذه الشركات وإلزامها بتطبيق ما تقره الدولة من حقوق للعاملين.