البنتاجون يعلن سياسة جديدة لتعزيز الانضباط العسكري وتطهير صفوفه من المتحولين جنسيًا

أُبلغ أفراد القوات المسلحة الأمريكية بضرورة مغادرة الخدمة الفعلية طواعية قبل السادس من يونيو المقبل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الدفاع، مع توقعات ببدء وزارة الدفاع بعد هذا الموعد عمليات فصل إلزامي للفئة المتبقية منهم.

إجراءات تنظيمية جديدة تبدأ داخل الجيش

في هذا الإطار، أصدرت قيادة الجيش الأمريكي مجموعة من التعليمات الإضافية حول كيفية التعرف على العسكريين الذين يعانون مما يُعرف بـ«اضطراب الهوية الجنسية» وكيفية التعامل معهم داخل الوحدات.

من نفس التصنيف: إطلاق نار مأساوي قرب كييف يسفر عن سقوط ضحايا

وحسب وثائق حصلت عليها شبكة «cbs news»، تم وضع مجموعة من المعايير التي يمكن من خلالها التحقق من «الهوية الجندرية» للعسكريين.

وعلى الرغم من تأكيدات وزير الدفاع الأمريكي السابقة بأن جميع الجنود سيعاملون باحترام، فإن التعليمات الجديدة تنص على مخاطبة العسكريين المتحولين وفق جنسهم البيولوجي وليس بناءً على الهوية التي يفضلونها، كما تفرض هذه السياسات الجديدة تطبيقًا دقيقًا للمعايير الجسدية والزي الموحد بناءً على الجنس عند الولادة.

تشمل الآلية المقترحة لتحديد هوية الجنود المتحولين مراجعة سجلاتهم الطبية، وتفاصيل نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى أحاديث خاصة قد تكون جرت مع قادة الوحدات، كما سيُسأل الجنود عن هويتهم الجندرية ضمن الفحوصات الطبية الدورية، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من يتم تصنيفهم تحت هذه الفئة.

الرائد كارا كوركوران، ضابطة مشاة خدمت في أفغانستان ولديها 17 عامًا من الخبرة، تواجه حاليًا خطر فقدان وظيفتها بسبب هذه السياسة، وفي حديثها مع «cbs news»، قالت: إن الإجراءات الجديدة تتجاوز في قسوتها سياسة «لا تسأل، لا تخبر»، إذ تلاحق بشكل علني المتحولين جنسيًا وتستهدفهم «دون وجه حق»، وفق تعبيرها

مظاهرة مناهضة لقرار وزارة الدفاع الأمريكية.

وأوضحت كوركوران أن المتحولين جنسيًا خدموا علنًا في الجيش منذ عام 2016 دون أن يؤثر ذلك على فعالية أدائهم أو جاهزية وحداتهم، مؤكدةً أن العديد منهم شاركوا في مهام قتالية داخل مناطق النزاع وحققوا إنجازات مهمة.

مواضيع مشابهة: الاتحاد الأوروبي يخصص 1.6 مليار يورو ضمن حزمة جديدة لدعم الشعب الفلسطيني (تقرير)

وحسب وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، يُعرّف اضطراب الهوية الجنسية بأنه عدم توافق بين الجنس البيولوجي والجنس الذي يشعر به الشخص، مما يؤدي إلى مشاكل نفسية أو اجتماعية، وترى القيادة العسكرية أن هذا التعارض يتعارض مع القيم الأساسية التي يتطلبها الانضباط العسكري، مثل الصدق والتماسك.

بموجب الصلاحيات المخولة للوزير، فإن قرارات فصل الجنود المتحولين لن تمر عبر القنوات الاعتيادية بل ستُنفذ بشكل مباشر، مما يعكس درجة حساسية المسألة في ضوء المناخ السياسي الحالي.

وقد تم التأكيد على أن هذا النوع من الصلاحيات نادرًا ما يُستخدم إلا في حالات خاصة تتعلق بالأمن القومي، مع التأكيد على أن الجنود الذين سيُفصلوا سيتم منحهم تسريحًا مشرفًا لكنه مصحوب برمز تجنيد يمنعهم من الانضمام مجددًا للجيش أو أي فرع عسكري أمريكي آخر دون إذن خاص.

أما الضباط فسيحملون رمزًا أمنيًا يُستخدم عادة في حالات تمس الأمن القومي، مما قد يؤثر على قدرتهم على الحصول على تصاريح أمنية مستقبلًا.

فيما أوضح المحامي العسكري، كودي هارنيش، أن هذا النوع من الرموز، الذي يُضاف إلى ملفات الضباط المفصولين، قد يُعتبر بمثابة «إشارة حمراء» عند التقدم إلى وظائف أمنية، وقد يمنعهم من العمل في مؤسسات حكومية أو شركات خاصة تتطلب تصاريح أمنية.