«المالية» تقدم أمام «الشيوخ» خطة لزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، أن الحكومة تعمل على توفير تسهيلات تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، حيث يجري حالياً دراسة رفع حد الإعفاء الضريبي للضرائب العقارية إلى 4 ملايين جنيه بدلاً من مليوني جنيه وفقاً للقانون الحالي، وذلك لمواكبة الأوضاع الاقتصادية الراهنة وارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير.

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، أن التعديلات المقترحة تتعلق بدراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والذي قدمه النائب أكمل نجاتي، وتهدف هذه التعديلات إلى تسهيل الأمور على الممولين.

مقال له علاقة: شقيقة الطالب المشتبه به في قتل معلم بالمنوفية تكشف: “كنت برفقته”

وتابع الكيلاني أن الضريبة العقارية تختلف عن الضريبة الجمركية وضريبة الدخل، حيث إنه في حال عدم انتظامها سيكون هناك عوار، مشيراً إلى أن التعديلات المقترحة تأتي لمواكبة التطورات العالمية والتكنولوجية لتصحيح الوضع القائم.

وأوضح نائب وزير المالية أن المصانع تُعتبر من المنشآت ذات الطبيعة الخاصة، لذا يتم التنسيق بين وزيري المالية والصناعة لوضع آلية مناسبة لتطبيق الضريبة على المصانع.

وقال: إن الخزانة العامة تتحمل الضريبة وتستمر في ذلك حتى السنة المالية 2026، كما يتم التنسيق مع اتحاد الصناعات لدراسة كيفية وضع الضريبة العقارية المناسبة على المصانع، خاصة وأن الصناعة تمثل قاطرة الاقتصاد المصري، وهي أولوية لتحقيق رؤية 2030، مضيفاً: لا يمكننا المساس بهذا القطاع

وأعلن نائب وزير المالية أنه يتم دراسة تشديد العقوبات على التهرب الضريبي، مع مراعاة أن هناك فئات من المواطنين قد تتهرب دون قصد.

مقال له علاقة: السكرتير السابق للبابا فرنسيس يروي لمحات ومواقف من حياته لـ«بوابة مولانا»

وشدد على أهمية وجود قاعدة بيانات لضبط التسعير، مشيراً إلى أنه لم يتم الانتهاء من الحصر الشامل بسبب عدم القدرة على تغطية جميع المناطق على مستوى الجمهورية، حيث بدأنا التحرك في العديد من المناطق، خاصة المدن الجديدة، ونعمل على التحول الرقمي بالكامل لمصلحة الضرائب العقارية.

وفيما يتعلق بتشديد العقوبات للمخالفين، قال الكيلاني: ندرس موضوع التهرب الضريبي ولكن نأخذ في الاعتبار ما إذا كان ذلك بقصد أم لا لقياس مدى الحاجة إلى تشديد العقوبة