طالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، بإقرار إعفاء نهائي من الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية.
وأوضح خلال مناقشة دراسة حول الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية، أن المنشآت الصناعية تُعتبر «منشآت إنتاج» وليست منشآت ثروة، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات ويحقق الاستقرار التشريعي، دون الحاجة إلى انتظار قرارات الحكومة بشأن الإعفاء.
من نفس التصنيف: زيارة غير متوقعة لمركز شباب بدمياط تؤدي إلى إحالة موظفين للتحقيق (ما هي الأسباب؟)
وأضاف أن الضرائب العقارية تُعتبر ضريبة ثروة، إذ أن أي مستثمر عند التفكير في الاستثمار في أي منطقة يقوم بإجراء دراسات جدوى تشمل الجوانب الضريبية.
وتابع: «في عام 2022، منح رئيس مجلس الوزراء إعفاءً للمنشآت الصناعية لمدة ثلاث سنوات، حيث قامت الحكومة بدفع 3 مليارات جنيه»
شوف كمان: وزير المالية: نهدف إلى تنفيذ توصيات البرلمان.. والقطاع الخاص يتولى القيادة الآن
وأوضح أن إعفاء المنشأة الصناعية يعود بفوائد أكبر من فرض الضريبة العقارية، من حيث تشغيل الشباب وتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة التصدير.
تعليقات