جلسة حوارية مثيرة للمجلس القومي لحقوق الإنسان تناقش برامج الأحزاب السياسية

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لقاءً حوارياً موسعاً مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية تحت عنوان «تضمين قيم ومبادئ حقوق الإنسان في برامج الأحزاب السياسية»، وذلك في إطار تعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل البنية السياسية، ودعم استقلالية المجلس من خلال مراجعة القانون المنظم له، بمشاركة الدكتور أيمن زهيري، والدكتورة وفاء بينامين عضوي المجلس، والدكتورة هويدا عدلي أستاذة العلوم السياسية.

وأكد السفير محمود كارم القائم بأعمال رئيس المجلس، على أهمية هذا اللقاء كونه منصة للتشاور البنّاء بين المجلس وممثلي الأحزاب السياسية، في توقيت بالغ الأهمية في ظل تطورات المشهد السياسي والتشريعي والاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

من نفس التصنيف: تاريخ جماعة الإخوان: كيف أسست الجهاز السري والنظام الخاص منذ ثلاثينيات القرن الماضي؟

وأشار كارم إلى ضرورة أن تعكس البرامج الحزبية خطابًا يستند إلى القيم والمبادئ الحقوقية، مؤكدًا على دور المجلس في دعم هذا التوجه من خلال تقديم توصيات موضوعية إلى مجلس النواب، خاصة فيما يتعلق بتعديلات قانون المجلس.

وشدد كارم على أهمية دعم التعديلات المقترحة على القانون، والتي أعدها المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استقلاليته المؤسسية وتعزيز صلاحياته، لاسيما فيما يخص آليات المتابعة والرقابة الميدانية لملفات حقوق الإنسان.

وأكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن المجلس يعمل في ظل تحديات ملموسة لكنه يمتلك من نقاط القوة ما يُمكّنه من توسيع مساحات التأثير الإيجابي في ملف حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المجلس بصدد إعداد دراسة تحليلية لبرامج الأحزاب السياسية لرصد مدى التزامها بالنهج الحقوقي في رؤاها وتوجهاتها، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية للمواطن.

وأوضح أن المجلس يُعد حزمة من البرامج التدريبية الموجهة للمنظمات الحاصلة على تصاريح بمراقبة الانتخابات، بهدف تعزيز الفهم الحقوقي لدى المشاركين في المتابعة وتمكينهم من تقييم العملية الانتخابية من منظور حقوقي يتسق مع المعايير الوطنية والدولية.

ممكن يعجبك: الأهلي ينشئ فريقاً قانونياً لمراجعة التعديلات المقترحة على قانون الرياضة

يُذكر أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي ينظمها المجلس بهدف تعزيز التواصل مع الأطراف الفاعلة في المشهد السياسي، ودعم جهود الإصلاح التشريعي والمؤسسي في مجال حقوق الإنسان، ويعكس حرص المجلس بدعم من شركائه الدوليين على ترسيخ ثقافة الحوار والانفتاح، وتوسيع نطاق الشراكة مع الأحزاب السياسية بما يعزز مناخ التعددية ويخدم مسار التحول الديمقراطي في مصر.