تحديثات جديدة لتسهيل تصحيح تواريخ الميلاد في سجلات الحالة المدنية

أصدرت وزارة الداخلية تعليمات للولاة بهدف مرافقة المواطنين الذين تحمل وثائقهم الرسمية تواريخ ميلاد أو زواج أو وفاة غير مكتملة، وذلك لتسهيل عملية تصحيح هذه البيانات أمام الجهات القضائية المختصة.

وفي هذا السياق، أوضح وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، في رد كتابي على سؤال للنائب البرلماني، أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين المواطنين المعنيين من استخراج وثائق بيومترية، مثل جواز السفر، بطاقة التعريف الوطنية، ورخصة السياقة، بتواريخ ميلاد دقيقة ومكتملة.

مقال مقترح: شكوى بلا أساس قانوني: كيف تتعامل مع الموقف بشكل صحيح؟

كما أكد مراد أن مشروع قانون الحالة المدنية الجديد سيتضمن أحكامًا تمنح للأشخاص المسجلين بتواريخ ميلاد مفترضة، سواء كانوا يملكون وثائق إثبات أو لا، إمكانية تقديم طلباتهم إلى الجهات القضائية لمنحهم تواريخ ميلاد كاملة تُعتمد في جميع وثائقهم الإدارية.

كيف يتم تصحيح تاريخ الميلاد الافتراضي؟

أما بالنسبة لآليات التصحيح، فقد أفاد الوزير أن المواطنين الذين يملكون أدلة رسمية لتاريخ ميلادهم، مثل سجلات الولادة، يمكنهم التوجه إلى وكيل الجمهورية لتقديم طلب تصحيح بناءً على المادتين 49 و50 من الأمر 70-20 المؤرخ في 19 فيفري 1970، وذلك في حالة إثبات تاريخ الميلاد الحقيقي من خلال وثائق أو محررات رسمية كسجلات عيادات الولادة أو غيرها.

شوف كمان: 19 شخصاً مفقودون إثر انهيار أرضي في منجم ذهب

متابعو الموقع يشاهدون:

وأشار إلى أن الإجراءات الحالية، إلى حين صدور القانون الجديد، تخضع لسلطة القاضي في تحديد تواريخ الميلاد الناقصة، حيث يتم الاختيار عادة بين 1 جانفي أو 31 ديسمبر، مع ضرورة مراعاة القوانين ذات الصلة، خاصة قانون الأسرة في قضايا النسب والميراث.

ومن الجدير بالذكر أن المحكمة العليا كانت قد أصدرت سنة 2010 قرارًا مرجعيًا أقر بحق كل شخص مسجل بسنة فقط في سجلات الحالة المدنية، في التوجه إلى القضاء لاستكمال تاريخ ميلاده بإضافة اليوم والشهر.