وزير الاستثمار يؤكد أن القطاع الرياضي يتمتع ببنية تحتية متطورة ودعم متزايد من الحكومة

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير التجارة الخارجية، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث تناول الاجتماع آفاق التعاون بين الوزارتين، وسبل تحديد فرص الاستثمار الواعدة في القطاع الرياضي، لتكون ضمن الخريطة الاستثمارية الرسمية للدولة، في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء التي تهدف إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتوسيع قاعدة الاستثمارات في مختلف المجالات.

وأكد المهندس حسن الخطيب على ضرورة إدراج الفرص الاستثمارية في المجال الرياضي ضمن أولويات خطة الدولة الاستثمارية، حيث أشار إلى أن هذا القطاع يعد عنصرًا جاذبًا للمستثمرين بفضل بنيته التحتية المتطورة، واهتمام الدولة والقطاع الخاص المتزايد به.

مواضيع مشابهة: أسعار الذهب تنخفض في مصر وعيار 24 يسجل 5526 جنيهاً للشراء حتى مساء اليوم

كما أشار الوزير إلى حرص الوزارة على تقديم أوجه الدعم الممكنة للاستثمارات الموجهة للقطاع الرياضي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير المنتجات للأسواق الخارجية، مضيفًا أن السوق المصري يمتلك فرصًا ومقومات استثمارية متميزة تؤهله لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، استعرض وزير الشباب والرياضة أبرز جهود الوزارة في دعم الاستثمار الوطني والأجنبي، من خلال تطبيق نموذج الإدارة الاقتصادية على مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، والطرح الاستثماري للمرافق التابعة للوزارة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار تعزيز الاستغلال الأمثل للأصول الرياضية والشبابية، ورفع كفاءتها، وتحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.

من نفس التصنيف: استكشف أفضل أنواع المركبات النقل المرخصة في مارس 2025

وأكد الوزيران أن التعاون بين الوزارتين يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة 2030، وتعزيز مفهوم الاقتصاد القائم على الاستثمار في العنصر البشري، وتوفير بيئة داعمة للنمو في قطاع الشباب والرياضة.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة أهمية تبادل المعلومات والبيانات بين الوزارتين، خاصة فيما يتعلق بالصادرات والواردات المرتبطة بالصناعات الرياضية، مثل الأدوات والمعدات والملابس الرياضية، لما لذلك من دور كبير في تنشيط حركة التجارة الخارجية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

واتفق الجانبان على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلين من الوزارتين، تتولى دراسة الفرص الاستثمارية الحالية والمقترحة، ووضع خارطة طريق واضحة للترويج لها من خلال الفعاليات المحلية والدولية، بالتعاون مع الهيئات المعنية.