هل ستشهد شقتك زيادة في الضريبة؟ اكتشف كل ما تحتاج لمعرفته حول تقدير القيمة الإيجارية

يُعتبر تقدير القيمة الإيجارية السنوية للوحدات العقارية أمرًا محوريًا، حيث تشكل هذه القيمة الأساس الذي تُبنى عليه حسابات الضريبة، ومن المهم أخذ مجموعة من العوامل بعين الاعتبار مثل طبيعة الاستخدام، والموقع، والحالة العامة للعقار، مما يضمن تحقيق توازن عادل بين حقوق الدولة وحقوق المالكين.

نص القانون على أهمية البدء في إجراءات إعادة التقدير خلال فترة زمنية محددة، بحيث تتراوح بين سنة وثلاث سنوات قبل انتهاء كل فترة تقييم خُمسية، وتحدد اللائحة التنفيذية جميع الخطوات التنظيمية اللازمة لإعادة هذا التقدير، مما يضمن الشفافية والالتزام الكامل من قبل جميع الأطراف المعنية.

مقال له علاقة: تحقيقات حول وفاة ربة منزل أثناء عملية قيصرية في المنيا: طبيب تحت المجهر

ويؤكد القانون على استمرار سريان الإعفاءات المحددة للعقارات الخاضعة للقوانين، وخاصة تلك التي تشملها أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، بالإضافة إلى القوانين السابقة لهما، والتي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر وتحدد قواعد الأجرة بشكل واضح.

مقال له علاقة: لليوم الثالث على التوالي.. إغلاق ميناء الغردقة البحري نتيجة الظروف الجوية السيئة

عند انتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر لأي سبب قانوني، يُعاد تقدير العقار بشكل فوري وفقًا لما تقتضيه المرحلة الجديدة من الاستخدام أو التعاقد، مما يُساعد في إعادة تصنيف الوحدة ويمنح الإدارة الضريبية أساسًا جديدًا للتقييم، مما يعزز من دقة التقييمات الضريبية.

كما فرض القانون حدودًا واضحة على نسب الزيادة في القيمة الإيجارية عند إعادة التقدير، حيث لا يجوز أن تتجاوز نسبة الزيادة 30% بالنسبة للعقارات السكنية، و45% للوحدات المستخدمة في أنشطة غير سكنية مثل التجارية أو الإدارية، وذلك مقارنة بالتقدير الخمسي السابق، بهدف حماية المستأجرين من القفزات المفاجئة في قيمة الضريبة، مما يساهم في استقرار السوق الإيجاري.