اقتراح برلماني لتجريم التحريض على الانتحار ومحاولاته.. تعرف على التفاصيل المهمة

أوضحت النائبة أميرة أبوشقة، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أن تزايد حالات الانتحار بين فترة وأخرى قد لا يبدو ظاهرة واضحة، لكنه يتطلب معالجة قانونية ومجتمعية عاجلة.

وأضافت «أبوشقة» في الاقتراح الذي قدمته إلى اللجنة الدستورية والتشريعية، أن معدلات الانتحار تجاوزت «حزام الأمان» واقتربت من «حزام الخطر» مشيرة إلى أن الزيادة الملحوظة في هذه الحالات تثير القلق وتبعث على المخاوف، خاصة في ظل تضخيم تأثير نشر هذه النوعية من الأخبار.

مواضيع مشابهة: السبكي يشارك في معرض CMEF بالصين ويزور أكبر مصنع عالمي لإنتاج الألبومين

كما أشارت إلى تعدد الأسباب والدوافع، سواء من خلال تلك الظواهر الغريبة التي تظهر في مجتمعنا المحافظ، مثل «تطبيقات إلكترونية قاتلة» على منصات التواصل الاجتماعي، التي تؤثر سلبًا على نفسية بعض الأفراد، خصوصًا صغار السن، وتحرضهم على الانتحار، أو بسبب وجود عنف أسري أو خلافات عائلية، أو ابتزاز إلكتروني، أو لأسباب أخرى تتعلق بمعاناة البعض من ضائقة مالية، وغيرها من العوامل، مؤكدة أن النهاية واحدة.

وأوضحت النائبة أميرة أبوشقة أنه بما أن قتل النفس لا يعد جريمة في قانون العقوبات المصري، وهو ما استقر عليه قضاء محكمة النقض، فإن الشريك وفقًا لنص المادة 41 من قانون العقوبات، بإحدى طرق الاشتراك، سواء كان بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة، لا يتحمل مسؤولية جنائية.

مقال مقترح: عيار 21 يستعيد قيمته السابقة.. تطورات مفاجئة في أسعار الذهب اليوم قبل اجتماع المركزي

وأضافت أنه من المبادئ الأساسية أن الشريك يستمد إجرامه من الفاعل الأصلي، ولذلك لمواجهة هذه الظاهرة، ووفقًا لفلسفة العقوبة التي تهدف في المقام الأول إلى مصلحة المجتمع، يجب على المشرع التدخل لوضع نصوص تجرم فعل التحريض على الانتحار والشروع فيه، مما يستدعي أن نكون أمام جريمة مستقلة عن المادة 41 من قانون العقوبات، بحيث نعتبرها استثناءً من أحكام المادة 40 من قانون العقوبات التي تقضي بمعاقبة الجريمة الأصلية إذا وقعت نتيجة أي تدخل إرادي على الفاعل الأصلي، وهو ما ينطبق عليه نظرية الفاعل المعنوي.

وكان النص المقترح من النائبة أميرة أبوشقة كالتالي: «كل من يتداخل في إرادة شخص وكان ذلك سببًا في إقدامه على الانتحار يكون مسؤولًا كالفاعل الأصلي في جريمة قتل عمدي، ويعاقب بعقوبة الجريمة الأصلية، كما يُعاقب كل من يُقدم على الشروع في الانتحار بالعقوبة المقررة للشروع في القتل العمد»