شهادة طبيب عن زميله الجراح المتميز الذي لا يملك صفحة على فيسبوك في واقعة قوص

شهادة طبيب عن زميله الجراح المتميز الذي لا يملك صفحة على فيسبوك في واقعة قوص

شهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً ملحوظاً بعد منشور لأحد الأطباء الذي دافع فيه عن زميله الدكتور م.ل، على خلفية حادثة طبية وقعت في إحدى العيادات الخاصة بمركز قوص في محافظة قنا، حيث تعرض الطبيب لانتقادات بعد رفضه الكشف على مسنّة إثر مشادة كلامية مع المرافقين.

وفي منشوره، قال الطبيب: «الدكتور م.ل يعد من أفضل الجراحين وأكثرهم أدبًا وتدينًا، ولا يتأخر عن تقديم المساعدة لأي زميل أو مريض، وأكتب هذا ردًا على غيبته لأنه ليس لديه صفحة شخصية على الفيس بوك».

وأضاف: «من المهم أن نفهم أن الطبيب جزء من نظام صحي متكامل يضم التمريض والإسعاف والمستشفى، كما أن دور أهل المريض في سلامته يعد محورياً، خاصة بالنسبة لكبار السن الذين تكون صحتهم هشة للغاية، وأي عرض بسيط قد يتحول لمضاعفات خطيرة، خصوصًا في ظل وجود أمراض مزمنة».

وتابع: «في هذه الواقعة، لم يقصر الطبيب، بل استلم الحالة من طبيب آخر قام بالكشف وأجرى الفحوصات اللازمة، وكتب جواب تحويل يحتوي على كل التفاصيل، وهنا قد تكون إعادة الكشف مضيعة للوقت وقد تشكل خطرًا على المريضة، فلا يعقل أن يقوم طبيب بإنعاش مريضة تعاني من صدمة تسممية في العيادة، إذ تحتاج إلى مستشفى، وفي هذه الحالة قد يتعرض الطبيب للانتقاد».

واختتم منشوره قائلاً: «نشهد للدكتور م.ل بأنه شخص مؤدب للغاية، وشاطر ومتفانٍ، وشهادتنا فيه قد تكون مجروحة، لكن كان لابد من قول كلمة حق وتوضيح الصورة للناس».

التحفظ على «طبيب قوص» بعد رفضه الكشف على مُسِنّة (القصة كاملة).

تحفظت الأجهزة الأمنية في قنا اليوم الاثنين على الطبيب المعني بواقعة «قوص»، الذي رفض إجراء الكشف الطبي على مريضة مسنّة داخل عيادته الخاصة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على موقع «فيسبوك»، كما قررت الأجهزة الأمنية إحالة الطبيب إلى النيابة العامة بقوص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وكشف عبدالرحمن فتحي إبراهيم، حفيد المسنّة المتوفاة، في تصريحات خاصة لـ«بوابة مولانا»، أن الأسرة بدأت متابعة الحالة مع الدكتور أحمد العربي، الذي طلب إجراء عدد من الأشعة والتحاليل، ثم تواصل مع الدكتور محمد لطفي واستفسر عن تواجده في العيادة، فأجابه بالإيجاب وطلب منه تحويل الحالة إليه، قائلاً: «سأرسل لك الحالة هذه»، كما أوصى بإجراء أشعة مقطعية تحسباً لطلبها من الطبيب الآخر، وهو ما تم بالفعل.

وتابع: «توجهنا إلى عيادة الدكتور، وانتظرنا حوالي 10 دقائق، ثم سألت الممرض عن وجود الطبيب، فأخبرني بأنه في مكالمة هاتفية، انتظرنا خمس دقائق أخرى، وكانت الحالة حرجة جداً، لدرجة أن بعض الموجودين في العيادة طالبوا بدخولنا فوراً لأن الحالة تعاني انقطاعًا في المرارة».

وأضاف: «عندما طلبنا الدخول، رد الممرض بطريقة مستفزة، وقال إن الدكتور قال: (سأنتهي في راحتي وأرن الجرس)، فأجبت عليه: (عمر المكالمة لن تكون أهم من حياة إنسان)».

وأشار إلى أن صوته وصل إلى الطبيب الذي خرج وسأل عن سبب الضجة، وعندما أُبلغ بما حدث قال: «الحالة مرفوضة، لن أكشف عليها».

وأوضح أنه حاول الاعتذار للطبيب قائلاً: «لقد أحضرت الحالة ودخلت له، وقلت له: ما تحتاجه سأقوم به، وما حدث من صراخ كان غير مقصود، لكن انظر إلى الحالة»، لكن الطبيب أصر على الرفض، قائلاً: «أنا حر في عيادتي».

واختتم حديثه قائلاً: «قلت له إن الدكتور حوّلنا إليك، فرد: حوّلك ليس لكي تسبوا الدين أو تشتمني»، وطلب الحفيد مراجعة كاميرات العيادة للتحقق من الواقعة، مشيراً إلى أن العيادة تقع داخل مول تجاري، ومن الممكن أن يكون الصوت من الخارج.

وفي سياق متصل، أصدرت نقابة أطباء مصر بياناً رسمياً عبر صفحتها على «فيسبوك»، أكدت فيه متابعتها الدقيقة للواقعة التي شهدتها إحدى العيادات الخاصة بمركز قوص في محافظة قنا.

وأشار البيان إلى أن نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبدالحي، تواصل مع الطبيب المعني وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بقنا للوقوف على تفاصيل الواقعة ومتابعة تطوراتها.

كما كلف النقيب المستشار القانوني للنقابة بمتابعة الأمر، في ضوء ما يصدر عن جهات التحقيق والجهات المعنية لضمان حفظ حقوق الطبيب.

وأكدت النقابة – مع احترامها الكامل لحق المرضى وذويهم في تلقي الرعاية الطبية المناسبة – أن التعامل مع الحالات الطارئة يعد من الاختصاصات الأساسية لأقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية والخاصة، وليس العيادات الخاصة، نظراً لتوفر التجهيزات والإمكانات اللازمة في المستشفيات للتعامل مع مثل هذه الحالات.

ودعت النقابة المواطنين إلى التوجه مباشرة إلى أقرب مستشفى في حال وجود حالة طارئة حفاظًا على سلامة المرضى وسرعة تلقيهم الرعاية المناسبة.

كما ناشدت وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة قبل النشر احتراماً لخصوصية الوقائع وحفاظاً على حقوق جميع الأطراف، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي محاولة للتشهير بالأطباء أو الإساءة إليهم أو إلى المؤسسات الطبية.

وجددت نقابة الأطباء مطالبتها بتفعيل القوانين الخاصة بحماية المنشآت الصحية والأطقم الطبية، مؤكدة أن تطبيق هذه القوانين بشكل حازم يسهم في الحد من ظاهرة الاعتداء على المنشآت الطبية.

قد يهمك أيضاً :-