بنك قارّي يحذر من خطر الديون المتزايدة في المغرب

أظهر تقرير حديث صادر عن البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير أن المغرب يحتل مرتبة متقدمة بين الدول الأكثر مديونية في القارة الإفريقية، حيث جاء في المرتبة الرابعة من حيث حجم الدين الخارجي، بنسبة تبلغ 5.9% من إجمالي ديون إفريقيا، ويليه في الترتيب كل من جنوب إفريقيا (13.1%)، ومصر (12%)، ونيجيريا (8.4%).

وقد جاء هذا التصنيف في إطار التقرير السنوي الذي يحمل عنوانًا مميزًا، والذي سلط الضوء على الفوارق الكبيرة في نسب الدين العام بين دول القارة.

اقرأ كمان: مفاجأة تعليمية: تمديد عطلة الربيع في العراق بعد حديث المسؤولين

وأشار التقرير إلى أن ست دول إفريقية فقط تستحوذ على نصف إجمالي ديون القارة، مما يثير القلق بشأن العواقب المالية الإقليمية الخطيرة في حال تعرض أي من هذه الدول لأزمة.

المغرب يتجاوز دينها 50% من الناتج المحلي

ويتوقع التقرير أن يتجاوز الدين العمومي المغربي نسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2025، مما يجعله في مصاف الدول الإفريقية ذات المديونية المرتفعة.

متابعو الموقع يشاهدون:

كما سجلت دول أخرى مثل غانا، والرأس الأخضر، والسودان نسبًا حرجة، حيث تجاوزت ديونها 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا يعكس تزايد المخاوف حول استدامة الدين العام في إفريقيا.

ممكن يعجبك: إسرائيل توافق على إدخال المساعدات إلى غزة بينما تستمر الحرب دون ضغوط دولية

مخاطر مالية على المدى القصير

ورغم هذه المؤشرات المقلقة، يبدي التقرير تفاؤلاً حذرًا بشأن الأوضاع المالية للقارة في المدى المتوسط، حيث يشير إلى إمكانية تراجع متوسط الدين إلى الناتج المحلي بأكثر من نقطتين مئويتين بين عامي 2026 و2029، ليستقر فوق 55% مقارنة بذروة بلغت نحو 63% في عام 2020.

ويعزى هذا التحسن المنتظر إلى السياسات المالية الأكثر حذرًا، وبدء عدد من الدول الإفريقية في جني ثمار إعادة هيكلة ديونها ضمن “إطار العمل المشترك” لمجموعة العشرين، كما هو الحال مع زامبيا، وإثيوبيا، وغانا.

خدمة الدين تلتهم الإيرادات في دول إفريقية

وفي سياق متصل، حذر التقرير من العبء المتزايد لخدمة الدين العمومي على الإيرادات الحكومية، حيث أشار إلى أن 25 دولة إفريقية تتجاوز فيها نسبة خدمة الدين 20% من الإيرادات، وهو الحد الأعلى الذي أوصى به صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وذكر التقرير أن دولًا مثل موزمبيق وزامبيا وغانا تُخصص أكثر من 50% من مداخيلها لسداد الديون، بينما تُنفق موزمبيق أكثر من 120% من إيراداتها على خدمة الدين، مما يعكس اختلالًا حادًا في التوازنات المالية وضرورة إجراء إصلاحات هيكلية عاجلة.