بنك قارّي يحذر من أزمة الديون المتزايدة في المغرب

أظهر تقرير حديث من البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير أن المغرب يُعتبر من بين الدول الأكثر مديونية في القارة الإفريقية، حيث يحتل المرتبة الرابعة من حيث حجم الدين الخارجي، بنسبة تصل إلى 5.9% من إجمالي ديون إفريقيا، ليأتي بعد كل من جنوب إفريقيا (13.1%)، ومصر (12%)، ونيجيريا (8.4%).

تضمن هذا التصنيف في التقرير السنوي المعنون بـ ““، الذي تناول التفاوت الكبير في نسب الدين العام بين الدول الإفريقية.

ممكن يعجبك: حظر جماعة «الإخوان» في الأردن: نهاية رحلة طويلة

وأشار التقرير إلى أن ست دول إفريقية فقط تستحوذ على نصف إجمالي ديون القارة، مما يثير القلق بشأن المخاطر المالية الإقليمية في حال تعرض أي من هذه الدول لأزمة.

اقرأ كمان: جوجل تعلن رسمياً اعتماد اسم الخليج العربي في خرائطها

المغرب يتجاوز دينها 50% من الناتج المحلي

يتوقع التقرير أن يتجاوز الدين العمومي المغربي عتبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2025، مما يجعله ضمن قائمة الدول الإفريقية ذات المديونية العالية.

متابعو الموقع يشاهدون:

سجلت دول أخرى مثل غانا، والرأس الأخضر، والسودان نسبًا حرجة، حيث تجاوزت فيها الديون 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس تزايد المخاوف حول استدامة الدين العام في إفريقيا.

مخاطر مالية على المدى القصير

رغم المؤشرات المقلقة، يبدي التقرير تفاؤلاً حذرًا بشأن الأوضاع المالية للقارة في المدى المتوسط، مشيرًا إلى إمكانية تراجع متوسط الدين إلى الناتج المحلي بأكثر من نقطتين مئويتين بين 2026 و2029، ليستقر فوق 55% مقارنة بذروة بلغت نحو 63% في عام 2020.

يُعزى هذا التحسن المتوقع إلى انتهاج سياسات مالية أكثر حذرًا، وبدء عدد من الدول الإفريقية في جني ثمار إعادة هيكلة ديونها ضمن “إطار العمل المشترك” لمجموعة العشرين، كما هو الحال مع زامبيا، وإثيوبيا، وغانا.

خدمة الدين تلتهم الإيرادات في دول إفريقية

في سياق آخر، حذر التقرير من العبء المتزايد لخدمة الدين العمومي على الإيرادات الحكومية، مشيرًا إلى أن 25 دولة إفريقية تتجاوز فيها نسبة خدمة الدين 20% من الإيرادات، وهو الحد الأعلى الذي يوصي به صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ذكر التقرير أن دولًا مثل موزمبيق وزامبيا وغانا تُخصص أكثر من 50% من مداخيلها لسداد الديون، بينما تُنفق موزمبيق أكثر من 120% من إيراداتها على خدمة الدين، مما يعكس اختلالًا حادًا في التوازنات المالية وضرورة إجراء إصلاحات هيكلية عاجلة.