الجيش الأمريكي يرسل 700 جندي من مشاة البحرية إلى لوس أنجلوس لتعزيز الأمن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية بشكل رسمي عن نشر 700 جندي من قوات مشاة البحرية (المارينز) في مدينة لوس أنجلوس، في خطوة تُعتبر غير مسبوقة منذ أحداث الشغب التي شهدتها المدينة في عام 1992.

هذا القرار يأتي في إطار مواجهة اضطرابات اجتماعية واسعة، اندلعت نتيجة لحملة أمنية شنتها وكالة الهجرة والجمارك (ICE) ضد مهاجرين غير نظاميين، مما أدى إلى موجة احتجاجات عنيفة هزّت شوارع المدينة.

مقال له علاقة: ترامب يعلن عن بناء قاعة رقص عالمية في البيت الأبيض بعد 100 عام من الحلم

التحرك العسكري الذي أقرّه الرئيس دونالد ترامب، رغم أنه خارج نطاق السلطة التنفيذية، جاء بدعم من وزارة الدفاع وبتوجيه مباشر من القيادة الشمالية الأمريكية (NORTHCOM).

وتمثل الهدف المعلن في «دعم الحرس الوطني في حفظ الأمن»، لكن المشهد العام يشير إلى ما هو أعمق من مجرد مهمة دعم لوجستي أو أمني.

تحولت المدينة التي كانت تُعرف بمسرحها الفني والثقافي، إلى ساحة مفتوحة للاشتباكات والكر والفر بين المتظاهرين الغاضبين وقوات الأمن في غضون ساعات.

من نفس التصنيف: أحداث مشتعلة بين روسيا وأوكرانيا قبل ساعات من المفاوضات.. تعرف على التفاصيل!

مشاهد إحراق السيارات، وحواجز الشرطة، واستخدام الغاز المسيل للدموع، احتلت الصدارة مع وصول قوات المارينز، المدربة على خوض المعارك وليس على التعامل مع الحشود المدنية.

الجدل القانوني لم يتأخر، حيث عبّر حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم عن رفضه التام لهذه الخطوة، واعتبر نشر القوات الفيدرالية «انتهاكًا صريحًا» لسيادة الولاية، محذرًا من أن عسكرة المدن الأمريكية قد تفتح أبوابًا خطيرة في العلاقة بين الحكومة المركزية والحكومات المحلية، كما أعلن المدعي العام للولاية، روب بونتا، عن اعتزامه رفع دعوى دستورية لوقف هذا الإجراء، معتبرًا أن استخدام الجيش في الداخل الأمريكي يجب أن يخضع لضوابط مشددة وليس لقرارات فردية.

لكن ما يزيد من تعقيد المشهد هو الدعم الشعبي المتفاوت للقرار، ففي حين يرى البعض أن نشر القوات ضروري لضبط الفوضى، يعتبره آخرون محاولة مفضوحة لإخماد أصوات الاحتجاج وفرض الأمر الواقع بالقوة.

واللافت أن هذا الانتشار يتزامن مع حملة إعلامية أطلقها ترامب يهاجم فيها القادة المحليين ويتهمهم بالفشل في إدارة الأوضاع.

وفي المحصلة، يبدو أن نشر قوات مشاة البحرية في لوس أنجلوس يمثل لحظة فارقة في علاقة الفيدرالية بالولايات، إنها لحظة اختبار حقيقي للدستور الأمريكي، ولمدى التوازن بين الأمن والحقوق المدنية، في زمن تتداخل فيه السياسة بالقوة، ويتحول فيه التعامل مع المظاهرات إلى قضية أمن قومي.