الرئيس السيسي يوافق على قانون جديد يهم الجميع.. تعرف على التفاصيل الكاملة!

نشرت الجريدة الرسمية، في عدد اليوم الثلاثاء، خبر مصادقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

تنص المادة (1) على أن أحكام هذا القانون تُطبق على تنظيم إصدار الفتوى الشرعية والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، مع الحفاظ على الإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية.

مواضيع مشابهة: تعزيزًا للجهود الخيرية.. نقيب المهندسين ووكيلا النقابة يزورون مستشفى “الناس”

وفقًا للمادة (2)، تعني الفتوى الشرعية إبداء الحكم الشرعي في فتوى عامة أو خاصة، حيث تتعلق الفتوى الشرعية العامة بالنوازل التي تؤثر على المجتمع في مختلف المجالات، بينما تتعلق الفتوى الخاصة بمسائل الأفراد في أمور مسؤولين عنها شرعًا، ويُعرف الإرشاد الديني بأنه استخدام الأحكام والقيم والمفاهيم الدينية والخلقية لتوجيه سلوك المجتمع والأفراد، مما يساهم في توعيتهم ووقايتهم من الأفكار المنحرفة والمفاهيم الخاطئة، مع التمسك بالثوابت الإسلامية.

مقال له علاقة: أجواء عاصفة مع أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال.. تفاصيل مهمة من الأرصاد عن طقس الأيام القادمة

تنص المادة (3) على أن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية هما الجهتان المختصتان بالفتوى الشرعية العامة.

أما الفتوى الشرعية الخاصة، فتكون من اختصاص هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء المصرية ولجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقًا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.

تنص المادة (4) على أنه يُنشأ بقرار من الوزير المختص بشئون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويُشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان توافر الشروط والضوابط التي تحددها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأهمها: ألا تقل سنه عن 20 عامًا، وأن يكون خريجًا من الأزهر الشريف، وأن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره، بالإضافة إلى إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، كما يجب أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية

أكدت المادة (5) على أنه في حال تعارض الفتاوى الشرعية، يُرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فيما أشارت المادة (6) إلى أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات المعنية، وكذلك المتخصصين المعينين بوزارة الأوقاف، حق أداء مهام الإرشاد الديني، مما يوضح للمسلمين أمور دينهم، ولا يُعتبر ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية.

تنص المادة (7) على أن المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي يجب عليها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية التأكد من أنها صادرة عن المختصين وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء، يجب أن يكونوا من بين المختصين وفقًا للمادة (2) من هذا القانون، وكل ذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

حددت المادة (8) العقوبة المقررة على مخالفة أحكام هذا القانون في المادتين (3) و(7)، حيث نصت على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف حكم المادتين (3) و(7) بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة.

في جميع الأحوال، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بنفس العقوبات المقررة عن الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.

كما تضمنت المادة (9) حكمًا خاصًا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال سنة من تاريخ العمل به، وذلك بقرار من فضيلة شيخ الأزهر.

وكان مجلس النواب، خلال جلسته العامة، منذ شهر، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية من حيث المبدأ.

يهدف مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية إلى تحديد الإطار القانوني والتنظيمي لممارسة الفتوى، وضمان تقديمها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المعمول بها.

يحقق مشروع القانون العديد من الأهداف؛ أبرزها تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي في المجتمع، وضمان جودة الفتاوى ومواءمتها مع الشريعة الإسلامية، وتعزيز الشفافية في ممارسة الفتوى، وحماية المجتمع من الفتاوى المتطرفة أو غير الصحيحة، بالإضافة إلى التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وتطبيقات التواصل الاجتماعي بنشر الفتاوى الشرعية الصادرة من المتخصصين.