الجزائر تنقل مشروعها البحري الأكبر إلى بومرداس.. اكتشف التفاصيل الجديدة!

عاد مشروع ميناء “الحمدانية” ليكون محور نقاش حاد مجددًا، بعد أن كان يُعتبر أحد الرهانات الكبيرة للجزائر في مجال الموانئ على البحر الأبيض المتوسط، لكن هذه المرة، الجدل لم ينشأ عن تفاصيل فنية، بل بسبب انسحاب غير متوقع من الشراكة مع الجانب الصيني، مما أدى إلى التوجه نحو شركاء أوروبيين وموقع بديل تمامًا للميناء الضخم.

بعد سنوات من التأخير، تسعى السلطات الجزائرية لإعادة صياغة المشروع عبر استراتيجية جديدة أعلن عنها عبد الكريم غزال، الرئيس المدير العام لمجمع “ساربور”، والتي تعتمد على تغيير الموقع الأصلي للميناء بالتعاون مع عملاق فرنسي في مجال الشحن البحري.

اقرأ كمان: نواب يؤكدون أن ترحيل المجرمين من أمريكا إلى ليبيا يعد انتهاكًا للسيادة الوطنية

دلس وكاب جنات بدل شرشال؟

في تصريحات له على إذاعة الجزائر، أوضح غزال أن منطقتي دلس وكاب جنات أصبحتا الخيار الأكثر أمانًا وفعالية مقارنة بالموقع السابق في شرشال، وذلك نظرًا لما توفره من معايير بيئية وهندسية ولوجستية تتناسب مع متطلبات المشروع.

ورأى غزال أن هذه الخطوة تعكس وعيًا متزايدًا بأهمية إنشاء بنية تحتية مرفئية تضمن الاستدامة والكفاءة التشغيلية على المدى البعيد.

متابعو الموقع يشاهدون:

بديل الصين وفرنسا

كتب الخبير الاقتصادي سليمان ناصر منشورًا على صفحته في فيسبوك، حيث انتقد توجه السلطات نحو الشراكة مع الصين، مشيرًا إلى أن هذا ليس حبًا في الجزائر، بل يأتي ضمن محاولات الصين للتوسع اقتصاديًا ومزاحمة القوى الكبرى وإحياء طريق الحرير التجاري، أو خيار العودة إلى فرنسا، التي تشعر بتراجع نفوذها الاقتصادي في الجزائر وتبحث عن طرق للعودة.

واقترح الخبير الاقتصادي تمويل مشروع ميناء “الحمدانية” عبر البنك الإسلامي للتنمية بصيغة الاستصناع، وهو البنك الذي قدم مؤخرًا مبلغ 3 مليارات دولار للجزائر.

كما اقترح أيضًا إمكانية تمويل المشروع بصيغة “BOT” (بناء، تشغيل، تحويل) مع أي شريك اقتصادي وسياسي مقبول، مما يعني أن ذلك لن يكلف خزينة الدولة أي دولار.

وأشار إلى أن التحدي يبقى في طول فترة استرجاع التكلفة من الشريك المنفذ للمشروع، حيث إن الميناء الضخم قد لا يشهد حركة استيراد كبيرة في ظل القيود المفروضة، كما أن حركة التصدير ستكون محدودة بسبب ضعف الصادرات خارج المحروقات، علمًا بأن المحروقات لها موانئ خاصة بها.

شريك استراتيجي جديد

في المقابل، تتجه الجزائر نحو شراكة مع شركة “سي إم آ سي جي إم” الفرنسية، بهدف تطوير الموانئ الحالية وزيادة قدراتها اللوجستية والملاحية.

تمتلك المجموعة الفرنسية أسطولًا مكونًا من 664 سفينة، بطاقة تشغيلية تصل إلى 3.88 مليون حاوية مكافئة، مما يجعلها تسيطر على 12.7% من السوق العالمي.

تغطي أنشطتها أكثر من 160 دولة وتربط نحو 420 ميناء عالميًا، مع تقديم حلول نقل متكاملة بحرية وبرية وجوية وخدمات إدارة موانئ.

ومن جهة أخرى، تشهد الموانئ الجزائرية، خاصة ميناء العاصمة ووهران، ازدحامًا متزايدًا نتيجة تراجع حركة العبور عبر قناة السويس وتحول جزء من حركة التجارة إلى الجزائر.

مواضيع مشابهة: زيارة المستشار الألماني ميرتس إلى فرنسا وبولندا في أول جولة خارجية له

تصل فترات انتظار تفريغ الحاويات أحيانًا إلى عشرة أيام، مما دفع الحكومة لتوسيع الأرصفة إلى عمق 17 مترًا ودراسة إمكانية إنشاء أرصفة جديدة في عرض البحر.

لكن على الرغم من هذه المؤشرات، لم يُصدر بعد تأكيد رسمي نهائي بشأن إلغاء المشروع الأصلي، مما يترك الباب مفتوحًا أمام التساؤلات حول مستقبل ميناء “الحمدانية”.