نقيب المحامين يحذر الأعضاء الجدد من تأثير الركود الاقتصادي على المهنة والتحديات الكبيرة التي نواجهها

عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم الثلاثاء، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابة الإسكندرية، تحت رئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في نادي المحامين بجليم.

في مستهل كلمته، أكد النقيب العام على أن نقابة المحامين المصرية تعد من أعرق النقابات المهنية في الوطن العربي ولها تاريخ مشرف، ويشرف أي شخص الانتماء إليها، ونتمنى أن تكونوا إضافة قوية للمحاماة ونقابة المحامين.

مواضيع مشابهة: بعد “اشتباك الكوامل”.. تعيين سكرتير عام سوهاج السابق مديرًا عامًا لمواقف أسيوط

وأضاف نقيب المحامين، أن هذه الجلسة استثنائية حيث لم يحدث أن انتقل النقيب العام لأي محافظة لأداء قسم المحاماة، وذلك لأننا حريصون على أن تكون كل الجلسات في النقابة الأم بالقاهرة، ولكننا نسعى لتوفير مشقة وعناء السفر على شباب المحامين.

وتابع نقيب المحامين: «نسعى لفتح آفاق جديدة مع الزملاء الجدد للتحاور معهم، فقد تعرضنا في الفترة الماضية للعديد من الأزمات في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وما يُحاك من مؤامرات نعلمها جميعًا على المنطقة وبلادنا، والركود الاقتصادي يؤثر على مهنة المحاماة، كما أننا نواجه تحديات كبيرة»

وطالب الأعضاء الجدد بضرورة اتباع الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالتهم، والاهتمام بتطوير أنفسهم في شتى مجالات المعرفة، وحثهم على ضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم، كما يجب عليهم قراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بالشكل الصحيح، وكذلك قراءة وفهم قانون المحاماة.

وأشار «علام» إلى أن النقابة تسعى لتعديل تشريعي لقانون المحاماة يحقق طموحات وآمال المحامين، ويحقق الهدف الأسمى الذي يسعى إليه المشرع من تطبيق الأكاديمية، فلا يمكن أن تكون الأكاديمية عبئًا على المحامي وأسرته، خاصة للمحامين المغتربين، ونستطيع إعداد دبلومة متخصصة تشمل الجانبين النظري والعملي، بكليات الحقوق المنتشرة في الجمهورية، دون تكبيد المحامي الكثير من الجهد والوقت والنفقات، قائلًا: «نريد من لديه الرغبة الحقيقية في الالتحاق بالمحاماة ويملك قيمة علمية وليست مادية»

وأوضح أن نقابة المحامين تضم 500 ألف عضو، ولكل منهم أسرة مكونة من زوج وزوجة وأطفال، مما يجعلنا نقول بلغة الأرقام إن النقابة ترعى مصالح ما يقرب من 2 مليون فرد، فهي بمثابة دولة صغيرة، ولكن بإمكانيات وموارد ذاتية، مؤكدًا أن النقابة مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة، ولها أن تأخذ العدد الذي تحتاجه فقط من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، مشيرًا إلى أنه تم وضع ضوابط وأسس للقيد بنقابة المحامين لضمان دخول المستحقين فقط.

من نفس التصنيف: نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2025 في محافظة القاهرة برقم الجلوس بسهولة ويسر

وتحدث نقيب المحامين، خلال جلسة الحلف، عن أبرز التحديات التي تواجه مهنة المحاماة والنقابة في ظل الظروف الحالية، وعلى رأسها مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد أن نقابة المحامين قامت بدور كبير وتاريخي خلال مناقشات مشروع القانون في مجلس النواب، مشيرًا إلى أن مشاركته في الجلسة العامة للمجلس، واستماع النواب لرؤيته وطلباته، تُعد سابقة ستظل راسخة في تاريخ النقابة.

وأوضح أن مجلس النقابة، في اجتماعه المنعقد بمشاركة نقباء المجالس الفرعية، قرر إعداد مذكرة تفصيلية عاجلة تتضمن النصوص المعترض عليها، مقارنة بالنصوص الحالية، وبيان ما شابها من مخالفات دستورية، مع مقترحات التعديل أو الحذف أو الإضافة، على أن تُسلَّم المذكرة رسميًا إلى رئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، مع المطالبة بعرض مشروع القانون على مجلس الشيوخ لمزيد من المناقشة، وفقًا لما يجيزه الدستور والقانون.

وشدد نقيب المحامين على ضرورة الاصطفاف خلف النقابة والتصدي للدعوات الهدامة، لأن قوة النقابة تكمن في اتحاد أعضائها ووقوفهم خلف نقيبهم العام، وكذلك الاصطفاف خلف القيادة السياسية للدولة المصرية.

وأكد نقيب المحامين، على ضرورة التزام جميع المحامين بكافة قرارات مجلس النقابة العامة، وخاصة المتعلقة بأزمة زيادة الرسوم القضائية، مشيرًا إلى أن المجلس يتخذ قرارات تصب في مصلحة الجمعية العمومية، موضحًا أن زيادة الرسوم القضائية تمت بالمخالفة للدستور والقانون، وتمثل خطرًا على السلم والأمن القومي للبلاد، فهي تحرم المواطن من اللجوء لقاضيه الطبيعي، ومن منطلق دور النقابة القومي فإنها ستدافع عن حق المواطن في التقاضي.

حضر جلسة حلف اليمين من أعضاء مجلس النقابة العامة، السيد جابر مكي، محمود تفاحة، عضوا مجلس النقابة، ونقباء وأعضاء مجالس نقابات الإسكندرية والبحيرة ومطروح.