الجزائر تشن حربًا قوية على المخدرات بعقوبة الإعدام لتجار السموم

تعتبر المخدرات والمؤثرات العقلية تهديدًا حقيقيًا للأمن القومي الجزائري، حيث تتعرض البلاد لإغراق ممنهج من بعض الدول، ويتجلى ذلك بشكل واضح من خلال الكميات الضخمة التي تضبطها فرق الأمن الوطني بمختلف فروعها، مما دفع الجزائر إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد المهربين، بالإضافة إلى سن قوانين ردعية تهدف إلى مواجهة هذه الظاهرة.

في هذا السياق، صرح وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، بأن النسخة المعدلة من قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية ومكافحة استخدامها والاتجار غير المشروع بها تتضمن مجموعة من الأحكام الجديدة التي تهدف إلى تحقيق توازن بين البعد الوقائي والعلاجي، وبين الجانب الردعي، مما يعكس التوجه الجاد لمواجهة هذا التحدي.

مقال له علاقة: كورسك مدينة روسية بالكامل بينما كييف تؤكد استمرار وجودها هناك

وأشار بوجمعة إلى أنه تم تضمين عقوبة الإعدام في قضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، في حال أسفرت الجرائم عن وفيات، أو تسببت بأضرار جسيمة للصحة العامة، أو في حالة وجود ظروف مشددة تزيد من خطورتها وتأثيرها على المجتمع.

وأوضح الوزير خلال تقديمه لنص القانون المعدل أمام أعضاء مجلس الأمة أن النص الجديد يهدف إلى حماية الأمن القومي من المخاطر المتزايدة للمخدرات والمؤثرات العقلية، من خلال معالجة جذرية للاختلالات الاجتماعية الناجمة عنها، وذلك عبر اعتماد آليات فعالة للوقاية والتوعية، خاصة في المؤسسات التعليمية والتربوية.

متابعو الموقع يشاهدون:

كما أشار المتحدث إلى أن النص يتضمن آليات جديدة لتعقب جرائم المخدرات وتتبع الأموال الناتجة عنها، مما يسهل التحقيق في مصادر أموال المتهمين سواء داخل البلاد أو خارجها، مع فرض منع السفر عليهم حتى استكمال التحقيق أو صدور الحكم القضائي.

ويقر القانون المعدل أيضًا ضرورة تقديم تحاليل طبية تثبت خلو المترشحين لمسابقة التوظيف في الهيئات العمومية والمؤسسات ذات النفع العام والهيئات الخاصة من تعاطي المخدرات، وذلك ضمن ملفات الترشح.

كما يتضمن القانون الجديد إمكانية إجراء فحوصات دورية للتلاميذ في المؤسسات التعليمية تشمل تحاليل الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات، بعد الحصول على موافقة أوليائهم الشرعيين أو بموجب قرار من قاضي الأحداث المختص.

مقال مقترح: الرئيس السابق للبرازيل يواجه آلاماً شديدة وقد يحتاج إلى عملية جراحية جديدة.

وفي جانب آخر، وسع التشريع المعدل من تدابير الوقاية لتشمل المحكوم عليهم سابقاً في قضايا المخدرات بعد الإفراج عنهم، من خلال إدماجهم في برامج مرافقة تشرف عليها مصالح إدارة السجون المتخصصة في إعادة الإدماج الاجتماعي.