تخصيص 41 ألف فدان في البحر الأحمر خطوة جديدة لخفض الدين العام

تخصيص 41 ألف فدان في البحر الأحمر خطوة جديدة لخفض الدين العام

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها رقم 23 (أ)، الصادر بتاريخ 4 يونيه 2025، قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 2025، الذي يتعلق بتخصيص أراضٍ في البحر الأحمر.

نص القرار في مادته الأولى على تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 41515.55 فدانًا، ما يعادل 174399900 متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة في محافظة البحر الأحمر، وذلك وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، حيث تم تخصيص هذه الأرض لصالح وزارة المالية بهدف استخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور، وبعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، وكذلك قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، وقانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، بالإضافة إلى القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، والقانون رقم 7 لسنة 1991 المتعلق ببعض الأحكام الخاصة بأملاك الدولة الخاصة، وكذلك قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وقانون الصكوك السيادية الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، وأخيرًا قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021.

قد يهمك أيضاً :-