محافظ الإسكندرية يوجه رؤساء الأحياء لحصر شامل للعقارات المتهالكة والآيلة للسقوط

كلف أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء، اليوم الثلاثاء، بضرورة تحديث بيانات العقارات الآيلة للسقوط في كل حي، وتنفيذ حصر شامل ودقيق لكل عقار قديم وآيل للسقوط، خصوصًا في الأحياء القديمة مثل غرب والجمرك وشرق، حيث تعتبر هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد المحافظ خلال اجتماع موسع عُقد مساء اليوم الثلاثاء بمقر الديوان، بحضور الجهات التنفيذية، على أهمية مراجعة الإجراءات المتبعة للتعامل مع العقارات الآيلة للسقوط، بالإضافة إلى الإسراع في تنفيذ القرارات الصادرة بشأنها، كما كلف رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمراجعة كافة عقود مستأجري الشواطئ وزيادة مستوى النظافة داخلها.

مقال مقترح: 10 مرشحين.. رئيس جامعة بنها يتولى رئاسة لجنة اختيار عميد كلية الهندسة بشبرا

كما تم استعراض أبرز الملاحظات والشكاوى التي تم رصدها خلال أيام عيد الأضحى، للعمل على تلافيها في المستقبل، والاستعداد الجيد لموسم الصيف، حيث شدد محافظ الإسكندرية على ضرورة التعرف على نقاط القوة والإيجابيات في أداء جميع الجهات، مع العمل على معالجة الملاحظات والسلبيات التي تم رصدها لضمان عدم تكرارها.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف الحملات الميدانية لإزالة إشغالات الطريق وتعديات الباعة الجائلين وأصحاب المحال على حرم الطريق العام، وتعزيز النظافة في الشوارع والميادين، مع تشكيل غرف عمليات في كل حي للتعامل الفوري مع أي مخالفات أو طوارئ، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي مخالفة.

اقرأ كمان: بعد احتفال عيد الفطر… تاريخ استئناف العمل في جميع البنوك المصرية 2025

وأشار الدكتور محمد حسين الحمامي، عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزه في الإسكندرية، إلى أن الأحياء العتيقة، وخاصة الجمرك ومينا البصل وبحري ووسط، تمثل قنبلة موقوتة وأزمة مزمنة تهدد حياة الآلاف من المواطنين، مما يتطلب تدخلًا عاجلاً من قبل المحافظة للتعامل مع هذا الملف.

وأضاف الحمامي في تصريحات لـ «بوابة مولانا»، أن المحافظة تحتوي على آلاف العقارات القديمة والمتهالكة التي أصبحت آيلة للسقوط، مما يجعلها تشكل خطرًا داهمًا على أرواح ساكنيها، حيث إن هذه العقارات مهددة بالانهيار في أي لحظة.

وشدد على ضرورة فتح ملف العقارات القديمة المتهالكة والآيلة للسقوط بشكل عاجل، وذلك اتساقًا مع طلب المحافظ من رؤساء الأحياء بعمل ملف شامل لكل عقار قديم وآيل للسقوط، لتحديد آلية التعامل مع الأزمة، خاصة وأنها تمثل قضية بالغة الأهمية.

وطالب الحمامي الجهات المعنية بإعداد دراسات علمية وافية للتعامل مع الملف من كافة الجوانب، بما يراعي مصلحة جميع الأطراف، من محافظة وأحياء ومواطنين، من أجل الوصول إلى حلول عاجلة وعادلة تلبي احتياجات الجميع وتحمي الأرواح.

وقال محمد جبريل، عضو مجلس النواب عن دائرة كرموز ومينا البصل في الإسكندرية، إن أحياء غرب والجمرك ووسط وشرق تحظى بنصيب الأسد من تلك العقارات القديمة والمائلة، مشيرًا إلى أنه إذا كنا نرغب في إيجاد حلول عاجلة للأزمة، فيجب أن يكون هناك شفافية في عرض الأزمة واستعراض أبعادها وخطورتها على المواطنين، بالإضافة إلى إيجاد حلول مرضية لجميع الأطراف.

وأوضح جبريل في تصريحات لـ «بوابة مولانا»، أن الإسكندرية أصبحت موصومة بهذه الأزمة مقارنة ببقية المحافظات، حيث إن أزمة العقارات القديمة والآيلة للسقوط تؤرق المسؤولين، ولم يتم الوصول إلى حلول جذرية حتى الآن، رغم تعاقب الإدارات المختلفة.

وأشار إلى أن الحديث عن وجود 26 عقارًا قديمًا وآيلًا للسقوط في الإسكندرية يدعو إلى التحرك العاجل والمدروس لمواجهة الأزمة، خاصة أن انهيار هذا الكم الكبير من العقارات القديمة التي تجاوزت أعمارها 120 سنة يمثل كارثة بكل المعاني، لاسيما وأن المدينة تعرضت مؤخرًا لعشرات الحوادث المتعلقة بانهيار العقارات القديمة، خاصة في غرب وكرموز وغيط العنب.

ولفت إلى أن توقف الدولة عن بناء الإسكان الشعبي للمواطنين منذ عام 2003 يعد من أهم الأسباب في زيادة انهيار العقارات في الإسكندرية، خاصة في المناطق القديمة.

وقال المهندس علي الدسوقي أحمد، عضو مجلس النواب عن دائرة شرق في الإسكندرية، إن المحافظة تبذل جهودًا كبيرة في التعامل مع هذا الملف الشائك، لكنها تحتاج إلى حلول جذرية، حيث إن الأمر لا يقتصر على توفير أماكن إيواء بديلة أو صرف تعويضات، بل يتطلب تدخلًا حاسمًا لإنهاء الأزمة التي تلاحق الإسكندرية في كل وقت.

وأضاف الدسوقي في تصريحات لـ «بوابة مولانا»، أن مشكلة انهيار العقارات القديمة والآيلة للسقوط تعتبر أزمة مزمنة وقنبلة موقوتة، حيث تتسبب في موت وإصابة المواطنين سواء المقيمين بها أو المارة، مما يتطلب التعامل مع الموضوع من زوايا متعددة، تشمل التعرف على أسباب ومسببات الانهيارات ورصد الأسباب الحقيقية وراء الأزمة.

وأبدى إعجابه بتكليف المحافظ لرؤساء الأحياء بإجراء حصر شامل ودقيق لتحديث بيانات العقارات القديمة والآيلة للسقوط، معتبرًا ذلك بداية جيدة لحل الأزمة، لكنه يشدد على ضرورة أن تتبعها مراحل أخرى لحل المشكلة المزمنة، خاصة أن معظم الانهيارات تحدث في المناطق التاريخية العتيقة مثل الجمرك واللبان وكرموز ومينا البصل، حيث إن هذه العقارات تعود لحقب زمنية طويلة تتجاوز 100 عام، وعمرها الافتراضي يتأثر بالعوامل الجوية وتأثيرها السلبي من أمطار وطقس ونوات.