واشنطن تلاحق جمعية البركة الجزائرية في غزة بتهمة النشاط غير القانوني

في إطار الجهود الأمريكية الرامية إلى تجفيف آخر منابع الأمل في غزة، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات على خمسة أفراد وخمس جمعيات خيرية خارجية، حيث زعمت أنها لعبت دورًا محوريًا في تقديم الدعم المالي للجناح العسكري لحركة حماس.

كما شملت العقوبات جمعية البركة الجزائرية التي اتهمت بتحويل الأموال تحت غطاء إنساني إلى حماس.

اقرأ كمان: مؤتمر لندن يجمع أكثر من 900 مليون دولار لدعم السودان ويدعو إلى إنهاء النزاعات (تقرير)

اتهام جمعيات خيرية

وفقًا لتقرير مخاطر تمويل الإرهاب لعام 2024، تم اتهام عدة منظمات خيرية بدعم أنشطة محظورة.

وأشار التقييم إلى أن الشبكات المسلحة تقوم بإنشاء مؤسسات غير ربحية ذات مظهر شرعي بهدف تحويل الأموال بشكل غير قانوني لدعم أجنداتها السياسية والعسكرية.

متابعو الموقع يشاهدون:

وفي هذا السياق، صرح نائب وزير الخزانة، مايكل فولكندر، بأن الإجراء المتخذ يعكس “أهمية حماية القطاع الخيري من محاولات الاستغلال من قِبَل جهات مثل المقاومة الوطنية الفلسطينية “حماس” والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.

وأكد أن الوزارة ستستمر في استخدام جميع أدواتها المتاحة لمنع هذه الممارسات، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الحساسة في غزة.

المشمولين بالعقوبات

شملت العقوبات مجموعة من الجمعيات والأفراد موزعين في عدة دول، منها الأراضي الفلسطينية وتركيا والجزائر وهولندا وإيطاليا، وتضمنت القائمة:

جمعية البركة للأعمال الخيرية والإنسانية – الجزائر.

تحدث البيان عن جمعية “البركة” للأعمال الخيرية والإنسانية، ومقرها الجزائر، والتي اتُهمت بتحويل أموال مخصصة لأغراض إنسانية إلى الجناح العسكري لحركة حماس.

مقال مقترح: معاشات المتقاعدين في المغرب 2025.. تغييرات جديدة في الزيادات ولبس العباية

وقد أشارت الوزارة إلى أن رئيس الجمعية، أحمد الإبراهيمي، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين، لعب دورًا في توجيه التبرعات لصالح الحركة، بما في ذلك أموال قُدمت من قبل متبرعين يعتقدون أنهم يدعمون المدنيين الفلسطينيين.

وبناءً عليه، أُدرجت كل من الجمعية ورئيسها ضمن قائمة العقوبات الأميركية بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224، المعدل، بسبب ما اعتبرته وزارة الخزانة “تقديم دعم مالي أو مادي أو تكنولوجي أو تقديم خدمات لصالح حركة حماس أو دعمًا لها”.

ويجدر الإشارة إلى أن الجمعية تُعد من أبرز المؤسسات الخيرية العاملة في الجزائر، وتحظى بدعم شعبي ورسمي واسع.

ومنذ تأسيسها، تركزت أعمالها على تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني، خصوصًا في قطاع غزة، حيث واصلت منذ 7 أكتوبر 2023 توزيع الغذاء والمساعدات والخيم على النازحين، في ظل الحصار المفروض على القطاع وتصاعد الأحداث الميدانية.

وخلال الأعوام الماضية، استطاعت الجمعية تنفيذ عدد من المبادرات الإغاثية البارزة، من بينها:

• إدخال أدوية ومستلزمات طبية وسيارات إسعاف إلى داخل غزة
• تحويل زكاة آلاف الجزائريين خلال عيدي الفطر الماضيين إلى القطاع، لتوزيعها على النازحين والمتضررين
• تقديم خدمات للجالية الجزائرية في غزة، بما يشمل كفالة الأيتام والرعاية الصحية وحفر الآبار
• تنفيذ مشاريع موسمية لتوزيع لحوم الأضاحي في مناطق مختلفة من فلسطين، مثل القدس وغزة، قبل أيام قليلة من الإعلان عن العقوبات
• أنشطة إغاثية في بلدان أخرى مثل لبنان واليمن وسوريا، في إطار حملات إنسانية موسعة

جمعية الوئام الخيرية – غزة.

زعمت وزارة الخزانة إن الجمعية تحت سيطرة الجناح العسكري لحماس، وهي جزء من بنيته التحتية.

واتهمت وزارة الخزانة الجمعية بالاستفادة من المظهر الإنساني لجمع تبرعات من منظمات مانحة دولية، غافلةً عن صلاتها المباشرة بالحركة.

كما ورد أن رئيس مجلس إدارتها، محمد سامي محمد أبو مرعي، هو أحد عناصر الحركة النشطين وساهم في توجيه الدعم المالي لصالحها.

وقف فلسطين – تركيا.

حسب مزاعم الوزارة الأمريكية، تم تصنيف الوقف بناءً على حملات جمع تبرعات نُفذت عقب هجوم 7 أكتوبر 2023، بهدف دعم الجناح العسكري لحركة حماس.

وقد أشرف على هذه العمليات رئيس الوقف، زكي عبد الله إبراهيم عراراوي، الذي نُسبت إليه إدارة عمليات التحويل المالي.

مؤسسة إسراء الخيرية – هولندا.

اتهمت وزارة الخزانة أن أمين غازي أبو راشد، ممثل المؤسسة، لعب دورًا في جمع ملايين الدولارات للحركة، في حين قادت إسـراء أبو راشد حملات متعددة لتحويل هذه الأموال تحت الغطاء الخيري.

جمعية القبة الذهبية – إيطاليا.

أنشأها محمد حنون، الذي كان قد أُدرج سابقًا في قوائم العقوبات الأمريكية.

وتقول الوزارة إن الجمعية استخدمت لجمع التبرعات لصالح الجناح العسكري لحركة حماس، من خلال شبكات دعم أوروبية.

جمعية الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان – الضفة الغربية.

تصفها وزارة الخزانة بأنها واجهة مرتبطة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

واتهمت وزارة الخزانة خالد بركات أحد مسؤولي الجبهة، بالتنسيق مع جمعية الضمير في عام 2022 من أجل تحويل أموال وتسهيل لقاءات مع شبكة صامدون، المدرجة في قائمة العقوبات بتاريخ 15 أكتوبر 2024.

الأسس القانونية والتبعات.

وحسب المصدر ذاته، تمت هذه التصنيفات بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل، والذي يتيح للسلطات الأمريكية فرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي يُشتبه بتقديمها دعمًا ماليًا أو ماديًا لأنشطة محظورة.

نتيجة لذلك، تُجمّد جميع الممتلكات والمصالح التابعة للأطراف المعنية الموجودة داخل الولايات المتحدة أو الواقعة ضمن سيطرة أشخاص أمريكيين.

كما حذرت اللوائح من أن أي كيان يُمتلك بنسبة 50% أو أكثر من قبل أي شخص خاضع للعقوبات سيُعامل بالمثل.

ويُحظر على الأشخاص الأمريكيين، أو أي جهة تحت الولاية الأمريكية، الانخراط في معاملات تتعلق بالممتلكات أو المصالح الخاصة بالأفراد والكيانات المدرجة، ما لم يصدر استثناء أو ترخيص من مكتب OFAC.

خطر العقوبات الثانوية.

حذرت وزارة الخزانة من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تُجري معاملات كبيرة مع الأشخاص المدرجين قد تتعرض لعقوبات ثانوية، مثل منع فتح حسابات بالدولار الأمريكي أو التعامل مع البنوك الأمريكية، إذا ثبت علمها بالمخالفات.

تأتي هذه الإجراءات ضمن سياق تنسيق دولي، شمل تصنيفات مشتركة مع أستراليا والمملكة المتحدة في جانفي 2024، بالإضافة إلى تحركات مماثلة في نوفمبر وديسمبر 2023 ومارس 2024.

وأوضحت الوزارة أن عملية إزالة الأسماء من قائمة العقوبات ممكنة، شريطة الالتزام القانوني وتغيير السلوك بما يتماشى مع المعايير الدولية.

قطع آخر شرايين غزة.

من خلال استهداف هذه الجمعيات تحديدًا وتُصنّيفها بمثابة تهديد للسلام، تهدف الولايات المتحدة إلى تشديد الخناق المالي والإنساني على غزة.

وقالت وزارة الخزانة على موقعها الإلكتروني، إن هذه الجولة الأخيرة من العقوبات استمرار للتوتر الجيوسياسي والتزام الحكومة الأميركية باستخدام الأدوات الاقتصادية لإدارة النزاعات الدولية التي تشمل منظمات معروفة.

في المقابل، يمنع الكيان الصهيوني إدخال أي مساعدات لقطاع غزة منذ الثاني من مارس الماضي، مما أدى إلى انتشار الجوع والأمراض لدى كل سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون شخص.