ميناء سكيكدة يفتح أبواب منطقة الفسحة الجمركية الجديدة للخدمات

أعلنت المؤسسة المينائية لولاية سكيكدة عن بدء تشغيل منطقة الفسحة الجديدة، وذلك في إطار خطة وطنية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ وتطوير آليات تسير حركة البضائع، بما يتماشى مع احتياجات الاقتصاد الوطني المتزايدة.

تُعتبر المنطقة الجديدة امتداداً لميناء سكيكدة، وقد خضعت للمراقبة الجمركية الرسمية منذ 13 مارس 2025، بعد أن حصلت على الموافقة من إدارة الجمارك الجزائرية.

من نفس التصنيف: فرنسا تشدد على ضرورة أن يكون دعم استقبال الباحثين الأمريكيين متكاملاً على المستوى الأوروبي

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السلطات العليا في البلاد، التي تسعى لتحديث وتوسيع ستة موانئ استراتيجية، بما في ذلك ميناء سكيكدة الذي يُعتبر بوابة رئيسية لتصدير المشتقات النفطية الجزائرية.

مقال له علاقة: الصندوق والبنك الدوليان يتباحثان حول استئناف المساعدة لسوريا

هيكل استراتيجي

تقع المنطقة الجديدة على بُعد 3 كيلومترات فقط من الميناء التجاري، وتمتد على مساحة 10 هكتارات، حيث تستوعب حوالي 6700 حاوية نمطية، مما يجعلها قادرة على تقديم حلول فعالة للتخفيف من الضغط المتزايد على الميناء، وتحرير المساحات الحيوية التي كانت تعيق انسيابية عمليات الشحن والتفريغ.

متابعو الموقع يشاهدون:

وفقاً لما أوضحته إدارة الميناء، فإن المشروع يأتي استجابة مباشرة للاحتياجات المتزايدة للموانئ الوطنية، في ظل زيادة الحركة التجارية والإقبال على التصدير، وارتفاع الطلب على منشآت لوجستية مؤهلة تلتزم بالمعايير الجمركية الدولية.

أداء تقني مرتفع

تم تزويد المنطقة الجديدة بمرافق وتجهيزات حديثة تتماشى مع أعلى المعايير التقنية المعتمدة دولياً، مثل:

• جهاز فحص بالأشعة قادر على معالجة 25 شاحنة في الوضع المتحرك و150 شاحنة في الوضع الثابت في الساعة.

• مستودع للبضائع بمساحة 1500 م².

• 40 مأخذ كهربائي للحاويات المبردة.

• جسر وزن بسعة تصل إلى 100 طن.

• حظيرة مخصصة للبضائع الخطيرة، مزودة بنظام متطور لمكافحة الحرائق.

تُسهل هذه المرافق مهام الجمارك ووكلاء العبور، من خلال فصل حركة البضائع عن الأنشطة التجارية الأخرى داخل الميناء، مما يُسرّع من إجراءات المعالجة ويُقلل من زمن الانتظار.

ثاني تجربة وطنية

تُعتبر هذه المنطقة الثانية من نوعها على المستوى الوطني، بعد تشغيل منطقة الرويبة التابعة لميناء الجزائر العاصمة، والتي تغطي مساحة 45 ألف متر مربع، وتستوعب حوالي 2400 حاوية، ما يمثل 10% من طاقة ميناء العاصمة.

في هذا السياق، يعوّل وزير النقل على هذه المنشآت الجديدة كأداة استراتيجية لتحسين أداء الموانئ وتعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقليل فترات انتظار الشحن وخفض التكاليف اللوجستية، وتيسير عمليات التصدير نحو الأسواق الإقليمية والدولية.

من المتوقع أن تُضاعف مناطق الفسحة وفق الخطط الحكومية الطاقة الاستيعابية للحاويات ثلاث مرات على المدى القريب، مع توفير خدمات متطورة تخفف من الضغط المزمن على الموانئ، وتمنح المتعاملين الاقتصاديين واجهة أكثر مرونة وفعالية.