اكتشف 4 عوامل رئيسية تحدد مستقبل سعر الجنيه المصري أمام الدولار ووتيرة انتعاشه القادمة

شهد الجنيه المصري تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار، وذلك بعد عودة المستثمرين الأجانب إلى أسواق السندات المحلية، حيث تحولوا من البيع إلى الشراء لأذون وسندات الخزانة المصرية، مما عزز من قيمة العملة المحلية بشكل ملحوظ.

تزامن هذا التطور مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليق الرسوم الجمركية على الواردات من نحو 180 دولة لمدة ثلاثة أشهر، باستثناء الصين، وهو ما ساهم في استعادة الأسواق لجزء من عافيتها.

اقرأ كمان: خبير اقتصادي: تطبيق نظام الضريبة الموحدة يمثل تحولاً كبيراً في عملية الإصلاح المالي

يرى عدد من المصرفيين الذين تحدثت معهم أن الجنيه المصري سيواصل ارتفاعه أمام الدولار في العام المقبل، وذلك بفضل التحسن المستمر في موارد النقد الأجنبي وتراجع ضغوط الدين الخارجي المتوقعة في عام 2025.

على مدار الشهرين الماضيين، استعاد الجنيه المصري نحو 4% من قيمته أمام الدولار، حيث انخفض سعره من حوالي 51.73 جنيهًا للدولار في 9 أبريل إلى نحو 49.61 جنيهًا للدولار في المعاملات المصرفية اليوم.

التدفقات المتوقعة

صرح وزير المالية أحمد كجوك سابقًا بأن مصر ستستلم الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 1.2 مليار دولار في يوليو المقبل، بعد موافقة مسؤولي الصندوق على المراجعة الخامسة.

ويعرب الدماطي عن توقعاته بأن استلام مصر لهذه الشريحة، بالإضافة إلى الدعم من الاتحاد الأوروبي، سيسهمان في تخفيف الضغط على الجنيه.

كما تتوقع مصر استلام الشريحة الثانية التي تبلغ 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة خلال العام الحالي.

انخفاض عبء الدين

وفقًا لأحدث البيانات، انخفض عبء خدمة الدين الخارجي لمصر من حوالي 40 مليار دولار في عام 2024 إلى نحو 22 مليار دولار في عام 2025.

هذا الانخفاض في عبء خدمة الدين يترجم إلى تقليل الضغط على الطلب على العملات الأجنبية لسداد التزامات الدين المصرية.

انخفاض الضغط على الدين الخارجي

تعتقد سحر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائبة رئيس سابقة، أن انخفاض عبء خدمة الدين الخارجي في عام 2025 سيساعد في تخفيف الضغط على الجنيه وتحسين أدائه، بالإضافة إلى انتعاش تدفقات النقد الأجنبي.

وتتوقع الدماطي أن يتراوح سعر صرف الجنيه بين 49.5 و50 جنيهًا للدولار هذا العام.

انتعاش تحويلات المصريين العاملين بالخارج

شهدت تحويلات المصريين، ثاني أكبر مصدر للعملة الأجنبية لمصر بعد الصادرات، انتعاشًا ملحوظًا خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، عقب توحيد سعر الصرف والقضاء على أزمة العملة الأجنبية في مارس 2024.

اقرأ كمان: ميناء «المخا» في اليمن يستقبل سفينة تجارية لأول مرة بعد 14 سنة

وصلت تحويلات المصريين إلى معدل غير مسبوق بلغ 82.7% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية (يوليو – مارس)، لتصل إلى حوالي 26.4 مليار دولار، مقارنة بحوالي 14.4 مليار دولار للفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا للبيانات المتاحة.

انتعاش تدفقات النقد الأجنبي

شهدت تدفقات النقد الأجنبي من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة انتعاشًا ملحوظًا بعد الأيام العشرة الأولى من أبريل، مما ساهم في تعزيز قيمة الجنيه مقابل الدولار، وفقًا لمعلومات حصل عليها موقع مصراوي من مسؤولين في وزارة الخزانة والتجارة الدولية.

يؤدي خروج رؤوس الأموال المضاربة من أذون وسندات الخزانة عمومًا إلى زيادة الضغط على الطلب على النقد الأجنبي، نتيجة سحب الأجانب لاستثماراتهم بالجنيه، مما يزيد من الطلب على الدولار لتحويله إلى حساباتهم في الخارج، أو العكس.

وفقًا للبيانات، تجاوزت استثمارات الأجانب في أدوات الدين 38.1 مليار دولار بنهاية مارس.

تحسن أداء الجنيه المصري

يتوقع الخبير المصرفي محمد عبد العال تحسن أداء الجنيه خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، واستئناف تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

ويتوقع عبد العال أن يتراوح سعر صرف الجنيه بين 49 و51 جنيهًا مصريًا للدولار هذا العام، شريطة ثبات الوضع الجيوسياسي الإقليمي والعالمي.