احتجاز 37 جزائريًا في مصر أثناء مشاركتهم في قافلة إنسانية لدعم غزة

أفادت المحامية فتيحة رويبي لمنصة أوراس بأن السلطات المصرية قامت باحتجاز 37 مواطنًا جزائريًا، كانوا ضمن قافلة إنسانية تحمل اسم “قافلة الصمود”، والتي انطلقت في إطار المبادرة الجزائرية لنصرة فلسطين وتقديم الدعم لسكان غزة المحاصرة.

تضمنت القافلة مجموعة من المتطوعين والمحامين والناشطين الجزائريين، الذين دخلوا الأراضي المصرية بهدف الوصول إلى معبر رفح، إلا أنهم واجهوا إجراءات أمنية صارمة من قبل السلطات المصرية، حيث بدأت التحقيقات مع المشاركين دون تنسيق رسمي مسبق.

مقال مقترح: تعليمات مشددة من وزير التربية لرؤساء مراكز امتحانات البكالوريا لضمان سير العملية بسلاسة

تدخّل دبلوماسي جزائري لفكّ الاحتجاز

أكدت المحامية فتيحة رويبي لمنصة أوراس أن السلطات المصرية بدأت التحقيق مع المحتجزين بعد تدخل السفير الجزائري في القاهرة، الذي تولى مسؤولية رعايتهم وإعادتهم إلى الجزائر برفقة عدد من المحامين، بعد ضمان سلامتهم القانونية والدبلوماسية.

أوضحت رويبي أن المبادرة كانت مدنية بحتة وإنسانية، ولا تحمل أي أجندة سياسية أو خلفية تنظيمية، بل جاءت كنداء ضمير من المجتمع المدني الجزائري في ظل المأساة الإنسانية التي تعصف بقطاع غزة.

متابعو الموقع يشاهدون:

سوء فهم أمني أم تجاهل مقصود؟

تشير محدثة أوراس إلى أن السلطات المصرية لم تكن طرفًا في أي تنسيق مسبق مع منظمي القافلة، مما قد يكون أدى إلى تفسير تحركات الوفد الجزائري من منظور أمني خاطئ، رغم وضوح النوايا التضامنية والإنسانية التي حملها المشاركون.

من نفس التصنيف: حل العمال الكردستاني في إيران.. خطوة حاسمة نحو الاستقرار الإقليمي

شددت المحامية رويبي على أن غياب التنسيق الرسمي لا ينبغي أن يُفهم كتهديد أمني، بل يجب أن يُقرأ في سياق مبادرة شعبية مغاربية تعبر عن موقف داعم لغزة ضد العدوان والحصار، خاصة في ظل صمت دولي متواطئ.

انطلقت القافلة يوم الأحد من العاصمة الجزائر، بمشاركة أكثر من 200 ناشط، بينهم نواب برلمانيون ومحامون وحقوقيون وممثلون عن المجتمع المدني، حاملين شعارات تدعو إلى وقف الإبادة الجماعية في غزة وفتح ممرات إنسانية عاجلة لتوصيل المساعدات.

كما انضم للقافلة أكثر من 1300 مشارك من المغرب وليبيا وموريتانيا.