«سياسيون في الإسكندرية يعارضون مرور قافلة الصمود خارج الضوابط المصرية»

أعرب عدد من السياسيين والأحزاب في الإسكندرية عن رفضهم لمرور قافلة الصمود التي تهدف، وفقًا لما ذكره المنسقون، إلى إدخال المساعدات إلى غزة وفك الحصار، حيث أكدوا أن هذا المخطط يبدو وطنيًا وعروبيًا في ظاهره، ولكنه يحمل في طياته نوايا خبيثة تهدف إلى توريط مصر في أحداث قد تكون لها عواقب وخيمة في المستقبل، مشددين على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة من الدولة المصرية، وليس فرض الأمر الواقع، خاصة في ظل الأوضاع الحساسة في المنطقة.

وفي هذا السياق، قال محمد مجدي عفيفي، رئيس حزب الأحرار الدستوريين والبرلماني السابق، إن هذه الدعوات لا تحمل نوايا صادقة تجاه مصر، وإلا لكان من الضروري أن يحصل المنسقون على تصاريح أو موافقات مسبقة من الدولة المصرية قبل وصولهم، خاصة وأن المنطقة المحاذية لقطاع غزة تعد منطقة حساسة للغاية بين الجانبين المصري والإسرائيلي.

مقال مقترح: أسعار السكر والأرز والمواد الغذائية الأساسية في الأسواق اليوم الخميس 24 أبريل 2025

وأوضح عفيفي في تصريحات لـ «بوابة مولانا» أن المسافة بين تل أبيب وحدود سوريا تبلغ 80 كيلو مترًا، بينما تصل المسافة بينها وبين الحدود المصرية إلى حوالي 220 كيلو مترًا، مما يستدعي تدقيقًا في أهداف هذه القافلة والوفود الأجنبية المرافقة لها.

وأضاف أن الحزب يدعم موقف الدولة المصرية في التعامل مع هذه الدعوات والزيارات، فمصر لا تمانع في تقديم أي مساعدات دولية أو إقليمية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، رافضةً الحصار والتجويع والانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة، ولكن يجب احترام سيادة الدولة المصرية وحدودها كخط أحمر لا يمكن المساس به.

من جانبه، أكد حسني حافظ، أمين الإعلام في حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، أن موقف مصر ثابت في دعم القضية الفلسطينية، ولكن دون المساس بسيادتها وأمنها، مشددًا على ضرورة أن يحصل المنسقون على تصاريح أو موافقات مسبقة من الجانب المصري أو من السفارات المصرية في تلك الدول، قبل القيام بمثل هذه الأمور.

وأوضح حافظ في تصريحات لـ «بوابة مولانا» أن قافلة كسر الحصار عن غزة بدأت مرحلتها الثانية بعد دخول الأراضي الليبية، محملة بنحو 165 سيارة وحافلة تضم حوالي 2000 شخص من الجنسيتين التونسية والجزائرية، في محاولة للوصول إلى الحدود الليبية-المصرية، ثم إلى معبر رفح، لكن هذه الدعوات لن تلقى قبولًا من الجانب المصري نظرًا لحساسية الأوضاع في المنطقة.

ووصف فهمي سيد أحمد، الصحفي، القافلة المغاربية بأنها مؤامرة خبيثة تدبرها مجموعة تستغل قضية كسر الحصار على غزة، بهدف تأجيج الوضع على الحدود المصرية الفلسطينية في منطقة رفح.

اقرأ كمان: الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم الخميس وترقبوا حالة الطرق

وتساءل فهمي موجهًا حديثه لمنظمي القافلة: أين كنتم يا أهل الشمال (تونس والجزائر والمغرب) من كل ما يحدث لأهل غزة من شيوخ ونساء وأطفال، حتى استيقظت ضمائركم وقررتم التحرك بقافلة تضم أكثر من 100 سيارة و18 حافلة تحت مسمى كسر الحصار على غزة.

وأضاف فهمي لـ «بوابة مولانا» أن ما يحدث هو سيناريو يبدو وطنيًا في ظاهره، لكنه يحمل نوايا خبيثة تهدف إلى زعزعة الاستقرار بين مصر وإسرائيل، متجاهلاً أن مصر دولة ذات سيادة تتخذ قراراتها بناءً على دراسة عميقة للأبعاد المختلفة.

وأكد علي الدسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة شرق الإسكندرية، أن مصر دولة ذات سيادة وحدودها خط أحمر، ولن يتم السماح لأي شخص بانتهاك هذه السيادة، مشيرًا إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تواجه تحديات على جميع حدودها.

وأضاف الدسوقي لـ «بوابة مولانا» أن مصر ليست مستباحة، وحدودها ليست للعبث أو المهاترات، مشددًا على أن قافلة كسر الحصار على غزة هي مؤامرة واضحة، وأدواتها مجموعة من الشباب الذين لا يعرفون شيئًا عن عقيدة المقاتل المصري، مؤكدًا أن مصر لم تتأخر أبدًا في دعم القضية الفلسطينية، ولكن دون المساس بسيادتها.

وشدد على دعمه الكامل للدولة المصرية في التزامها بالضوابط التنظيمية التي وضعتها وزارة الخارجية لضمان أمن وسلامة الوفود المشاركة في القافلة، نظرًا لدقة الأوضاع في المنطقة الحدودية منذ بداية الأزمة في غزة.

وفي سياق متصل، قال المستشار محمد فايز يكن، أمين عام حزب الأحرار الدستوريين، إن الحزب يدعم الموقف الرسمي للدولة المصرية فيما يتعلق بتنظيم زيارات الوفود الأجنبية إلى المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، ويثمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة في دعم الحقوق الفلسطينية ومواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها الأشقاء في غزة.

وأضاف يكن لـ «بوابة مولانا» أن الحزب يرحب بالمواقف الدولية الرافضة للحصار المفروض على غزة، لكنه يؤكد على ضرورة التنسيق الكامل مع السلطات المصرية المختصة عند القيام بمثل هذه الزيارات، احترامًا لسيادة الدولة المصرية، وحرصًا على سلامة الوفود، خاصة في ظل الأوضاع الأمنية الدقيقة التي تشهدها المنطقة.

وشدد على ما جاء في بيان الدولة المصرية من ضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية، بما يضمن الانضباط والفعالية في التنسيق بين الجهود الإنسانية والدبلوماسية بشكل آمن ومنظم.

وفي الختام، قال الدكتور محمد الحمامي، عضو مجلس النواب عن دائرة المنتزه في الإسكندرية، إن مثل هذه الزيارات غير المستوفاة للضوابط مرفوضة تمامًا، لأنها تمس الأمن القومي المصري وتنتهك سيادته، التي تعد أعز ما يملك شعبها، مشددًا على ضرورة الحصول على الموافقات المصرية المنصوص عليها قبل الدخول عبر الحدود.

وأكد الحمامي في تصريحات لـ «بوابة مولانا» أن هذه الإجراءات لا تعكس تقييدًا للدعم الشعبي والرسمي العالمي للحقوق الفلسطينية، بل تعكس مسؤولية الدولة المصرية في حماية حدودها وأمنها، مع الحفاظ على دورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، حيث كانت وما زالت أكبر داعم للقضية الفلسطينية.

ودعا جميع القوى الدولية إلى مواصلة الضغط على سلطات الاحتلال لإنهاء الحصار المفروض على غزة، وفتح المعابر الإنسانية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية للمتضررين، دعمًا لصمود الشعب الفلسطيني في مواجهة آلة الحرب والدمار التي تسببت في قتل ودمر غزة.