المشرف العام على المجلس القومي يستعرض نجاح مصر في تمكين ذوي الإعاقة خلال مؤتمر نيويورك

استعرضت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم، التجربة المصرية الرائدة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك خلال كلمتها في المائدة المستديرة التي تحمل عنوان «تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز سياسات التنمية الاجتماعية من خلال التمويل المبتكر» ضمن فعاليات الدورة الثامنة عشر للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة COSP18، المنعقدة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، خلال الفترة من 10 إلى 12 يونيو الجاري 2025.

وأشارت الدكتورة «كريم» إلى أن مصر قد أولت اهتمامًا خاصًا بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث عملت على تأسيس بنية تشريعية ومؤسسية متكاملة، تمثلت في إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قانون صندوق «قادرون باختلاف»، مع تخصيص مبلغ 15 مليار جنيه لدعم جهود الدمج والتمكين.

شوف كمان: مؤتمر التعليم التكنولوجي: تعزيز الدراسات العليا لتنمية صناعة السيارات عالمياً

كما أكدت أن الدولة المصرية حرصت على تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التوازن الاجتماعي لهذه الفئة، حيث يستفيد نحو مليون و300 ألف فرد من برنامج الدعم النقدي المشروط «كرامة»، بإجمالي مخصصات تقترب من 11 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة إلى استفادة نحو 13،586 مواطنًا من ذوي الإعاقة العام الماضي من قروض التمويل العقاري الميسرة بقيمة تتجاوز مليار جنيه، إلى جانب تخصيص 5% من مشروعات الإسكان الاجتماعي لهم.

وفيما يخص التمكين الاقتصادي، أوضحت الدكتورة إيمان كريم أن الدولة المصرية قد وفرت 37،500 فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم تمكين 1،350 مستفيدًا ضمن برنامج «فرصة»، بالإضافة إلى تدريب وتوظيف 2،500 شخص ضمن مبادرة «مصر بكم أجمل».

وإيمانًا من المجلس بأهمية دعم مشروعات الأشخاص ذوي الإعاقة ولضمان تكافؤ الفرص لهم، نفذ المجلس العديد من المبادرات لتسويق منتجاتهم، حيث تم تنظيم 720 معرضًا استفاد منها نحو 18،000 رائد ورائدة أعمال، إضافة إلى توفير تدريبات متخصصة في مجالات التسويق الإلكتروني، وريادة الأعمال، والحرف اليدوية، مما أسهم في تعزيز فرص العمل الحر والتدريب على الحرف الفنية والتراثية.

مواضيع مشابهة: تحقق من اسمك الآن: نتائج مستفيدي تكافل وكرامة 2025 متاحة الآن!

وشددت على ضرورة دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في النظام المالي، مشيرة إلى استفادة 10،000 شخص من برامج التوعية بالتيسيرات البنكية والشمول المالي، فضلًا عن تنظيم ملتقيات توظيفية بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، استفاد منها آلاف الأشخاص من ذوي الإعاقة.

وفي إطار السياسات العامة، لفتت إلى أن المجلس قام بدمج مكون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية لضمان شمولهم في سياسات التنمية الاجتماعية، ويعمل حاليًا على إعداد إستراتيجية وطنية شاملة للإعاقة، وأكدت أن التجربة المصرية أثبتت أن التمويل المبتكر والاستثمار في التنمية الاجتماعية يحققان نتائج ملموسة في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

واختتمت الدكتورة إيمان كريم كلمتها بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة جهودها نحو مجتمع أكثر عدالة وشمولًا للجميع، حيث قدمت عددًا من التوصيات لضمان تعزيز هذه الجهود، من بينها: تعزيز التعاون الدولي لتبادل أفضل الممارسات في مجال التمويل المبتكر، إنشاء شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية الدولية، ودعم المشاركة في المبادرات العالمية للشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة