باماكو تستعد لتنصيب غويتا رئيساً لمالي في ظل رفض شعبي ودون إجراء انتخابات

في خطوة تُعزز من هيمنة الدكتاتورية وتُبعد مالي عن مسار الشرعية، أعلن ما يُعرف بـ “مجلس الوزراء” في مالي عن قراره بمنح أسيمي غويتا، رئيس “المجلس العسكري”، ولاية رئاسية دون إجراء انتخابات.

وقد طرح مجلس الوزراء المالي مشروع قانون يتيح لغويتا تولي رئاسة البلاد لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد بدءًا من عام 2025.

اقرأ كمان: شرطة وهران تلقي القبض على مؤثرة شهيرة في تيك توك

وسيتم تقديم هذا المشروع إلى “المجلس الانتقالي” (الذي يقوده غويتا) من أجل المصادقة عليه وتطبيقه بشكل فعلي.

من نفس التصنيف: وداع مؤلم في قطاع غزة.. 70 شهيدًا في قصف إسرائيلي عشية العيد

كما أقدمت السلطات الانقلابية في مالي على تعليق أنشطة الأحزاب السياسية، ونظمت مشاورات قاطعتها المعارضة بشكل كامل.

متابعو الموقع يشاهدون:

وانبثقت عن هذه المشاورات أحادية الجانب توصيات تقضي بتعليق جميع الإجراءات الانتخابية.

رفض شعبي لتنصيب غويتا

في الثالث من مايو الماضي، خرجت مظاهرات تُعتبر الأكبر منذ تولي أسيمي غويتا الحكم في البلاد.

وجاءت هذه المظاهرات استجابةً لتحالف عشرات الأحزاب السياسية التي سئمت من القرارات التعسفية التي تتخذها السلطات الانقلابية في باماكو، مثل حل جميع الأحزاب السياسية.

وكان من المقرر أن يتجمع المحتجون داخل قصر الثقافة بالعاصمة باماكو، إلا أن قوات الأمن منعتهم من ذلك، ليقتصر وجودهم على الوقوف أمام المبنى.

ورغم وجود عدد كبير من رجال الأمن الذين حاولوا محاصرة المظاهرة وتخويف المتظاهرين، إلا أنهم أصروا على الهتاف دون خوف “لا للدكتاتورية” و”عاشت الديمقراطية”.

بعد انتهاء المظاهرات، أصدر المتظاهرون بيانًا أدانوا فيه بشدة أي محاولة لتقييد أو تعليق أو حل الأحزاب السياسية.

كما عبّر هؤلاء عن رفضهم لنتائج المشاورات التي عُقدت يومي 28 و30 أبريل الماضي، معتبرين أنها تفتقر إلى التمثيل الحقيقي مما يجعلها غير صالحة.

ومن أبرز ما أثار غضب الطبقة السياسية المالية، كانت توصيات ما يُعرف بـ “القوى الحية للأمة”، التي دعت إلى ترقية الجنرال أسيمي غويتا إلى منصب رئيس جمهورية مالي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بالإضافة إلى حل جميع الأحزاب السياسية.