بيرو تتهم جندياً إسرائيلياً بالإبادة الجماعية في غزة وتلاحقه قانونياً

أحالت بيرو رسميًا قضية جرائم الإبادة الجماعية، التي تقدمت بها مؤسسة هند رجب لحقوق الإنسان ضد جندي إسرائيلي شارك في تدمير أحياء مدنية وبنية تحتية في قطاع غزة، إلى المدعي العام لحقوق الإنسان، لتصبح بذلك أول دولة تعترف بطبيعة الجرائم المرتكبة وتعمل على محاسبة المتورطين فيها قضائيًا.

وتقوم النيابة العامة في بيرو حاليًا بدراسة الأدلة المقدمة، بدلاً من تقييم ما إذا كانت لديها السلطة للمضي قدمًا، بعد أن دخلت القضية المراحل الأولى من التحقيق الجنائي، في إطار التزامات بيرو بموجب نظام روما الأساسي والقانون الإنساني الدولي.

مقال مقترح: ترامب منع اعتداءً عسكريًا إسرائيليًا على إيران (ما الدوافع وراء ذلك؟)

وحسب المؤسسة، فإن هذا الإجراء ليس شكليًا بل يعني أن الجرائم قيد التحقيق، و«العدالة الآن في طريقها إلى التنفيذ».

وجاءت الشكوى عبر المحامي البيروفي البارز خوليو سيزار أربيزو غونزاليس، الذي يمثل المؤسسة، وتضمنت أدلة موثقة بالصوت والصورة ومصادر استخباراتية، تتهم الجندي الذي خدم ضمن سلاح الهندسة القتالية في الجيش الإسرائيلي، بـ«المشاركة المباشرة في تدمير الأحياء المدنية في غزة خلال العدوان العسكري بين عامي 2023 و2024».

وتعتبر هذه الخطوة تطورًا مهمًا في سياق مبدأ الولاية القضائية العالمية، حيث يؤكد التحقيق التزام بيرو بالقانون الدولي الإنساني، ويبعث رسالة واضحة مفادها أن مرتكبي الجرائم الدولية لن يتمتعوا بالحماية لمجرد وجودهم خارج مناطق النزاع.

وكانت المؤسسة قد أكدت لدى إعلان السلطات القضائية في بيرو، الشهر الماضي، فتح تحقيق جنائي رسمي ضد الجندي الإسرائيلي أن فيلق الهندسة القتالية في جيش الاحتلال كان أحد الأذرع الأساسية في«تدمير البنية المدنية في غزة وتحويلها إلى مناطق “غير قابلة للعيش».

كما أشارت إلى أن هذه الوحدة العسكرية لعبت دورًا محوريًا في «تنفيذ سياسة الأرض المحروقة ومحو أحياء بأكملها».

وأكد رئيس المؤسسة دياب أبوجحجاح، أن هذه الخطوة «ليست رمزية، بل بداية لمحاسبة قانونية حقيقية»، مضيفًا أن «العدالة ليست خيارًا، بل هي واجب. التحقيق الذي فتح في بيرو يُشكل خطوة مفصلية في تفكيك نظام الإفلات الإسرائيلي من العقاب».

كما دعت المؤسسة جميع الدول، لا سيما الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إلى اتخاذ إجراءات مماثلة ضد المشتبه بتورطهم في الجرائم المرتكبة في قطاع غزة حال دخولهم أراضي تلك الدول.

يذكر أن مؤسسة هند رجب تأسست عام 2024، وتحمل اسم الطفلة هند التي احتجزت في مركبة في حي تل الهوى بمدينة غزة، بينما كان جيش الاحتلال يستهدف المركبة التي كانت فيها.

مقال له علاقة: رئيس السلفادور يقترح إجراء صفقة تبادل سجناء مع فنزويلا

وتبلغ الطفلة هند حينها 6 أعوام فقط، حيث استنجدت لساعات لإنقاذها، إلا أن قوات الاحتلال منعت أي أحد من الوصول إليها لإنقاذها، واستشهدت في 29 من يناير عام 2024.

وبحسب تقارير صحفية، فإن مؤسسة هند رجب تقول إنها تقدمت بطلبات اعتقال لألف جندي إسرائيلي من مزدوجي الجنسية في 8 دول، دون أن تعلن أسماءهم حتى لا يكونوا على حذر من الاعتقال.