قاضٍ فيدرالي يمنح مهلة حتى غدٍ الجمعة لوقف احتجاز محمود خليل

أصدر قاضٍ فيدرالي حكمًا يتيح للطالب السابق بجامعة كولومبيا، محمود خليل، الخروج من احتجازه، حيث اعتبر أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يمكنها الاستمرار في احتجازه بناءً على قرار وزير الخارجية ماركو روبيو الذي اعتبره تهديدًا لأهداف السياسة الخارجية الأمريكية.

وقد منح القاضي، مايكل فاربيارز، من المحكمة الجزئية الأمريكية لنيوجيرسي، الحكومة مهلة حتى يوم الجمعة لاستئناف حكمه، لكن يبقى غير واضح متى سيتم الإفراج عن خليل، الذي تسعى الحكومة لترحيله بسبب نشاطه المؤيد للفلسطينيين، حيث يُحتجز في مركز احتجاز المهاجرين في لويزيانا منذ أن اعتقله عملاء دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) في مدينة نيويورك أوائل شهر مارس الماضي في إطار الحملة القمعية التي أطلقها الرئيس ترامب ضد الطلاب المتظاهرين.

مواضيع مشابهة: جوتيريش: انتابني شعور عميق بالذعر بسبب هجوم إسرائيل على مستشفى المعمداني في غزة

وكان القاضي فاربيارز قد حكم الشهر الماضي بأن الوزير روبيو قد انتهك على الأرجح الدستور عندما سحب من خليل بطاقة الإقامة الخضراء وأمر بترحيله، إذ اعتمد الوزير على قانون هجرة اتحادي نادر الاستخدام يمنح وزير الخارجية سلطة ترحيل أي شخص إذا رأى أنه يهدد مصلحة ملحة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وأشار روبيو إلى أن احتجاجات خليل تُعتبر معادية للسامية، وأن السماح له بالبقاء في الولايات المتحدة قد يقوض جهود الولايات المتحدة لمكافحة معاداة السامية على مستوى العالم.

وفي المقابل، جادل خليل ومحاموه بأن إدارة ترامب تنتهك حقه في حرية التعبير وتنتقم منه بسبب انتقاده للحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة ودفاعه عن حقوق الفلسطينيين، حيث أشار فاربيارز في حكمه السابق إلى أن خليل لديه فرصة قوية للفوز في هذه الحجج عندما تصل دعوى طعنه في احتجازه إلى المحاكمة.

وقال باهر عزمي، أحد محامي خليل، في بيان: «نشعر بالارتياح لأن المحكمة وثّقت ما كان واضحًا للعالم، وهو أن اعتقال الحكومة الانتقامي وغير الدستوري لمحمود واحتجازه ومحاولة ترحيله بسبب نشاطه الفلسطيني تُلحق به وبعائلته أذىً شخصيًا ومهنيًا مؤلمًا، ونتطلع إلى لمّ شمله مع زوجته وابنه حديث الولادة، وأن يستعيد هذا الرجل المتميز والبارع حياته وسمعته»

اقرأ كمان: غياب بوتين عن المحادثات يشير إلى عدم رغبته في إنهاء الحرب في كييف

كما ذكر القاضي فاربيارز أنه قد يأمر بالإفراج عن خليل يوم الجمعة على أقرب تقدير إذا لم تستأنف الحكومة، ولم ترد وزارة العدل بعد على سؤال حول ما إذا كانت ستقوم بذلك.

بالإضافة إلى احتجاز خليل بناءً على قرار روبيو، تسعى الحكومة أيضًا لإبقائه محتجزًا بتهمة مدنية منفصلة في محكمة الهجرة، حيث تتهمه بالاحتيال في طلب البطاقة الخضراء لعام 2024، ويدّعي الادعاء أنه أغفل عمدًا تفاصيل عن تاريخ عمله ومشاركته في العديد من المنظمات، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تساعد الفلسطينيين.