الحكومة تكشف عن تراجع الشواطئ الملوثة وتعلن عدد الشواطئ الآمنة للسباحة

ترأس الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، محمود جامع، اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير موسم الاصطياف ومتابعة سيره.

وخلال هذا الاجتماع، تم استعراض مدى التقدم في تنفيذ مخرجات الاجتماع الذي عُقد بتاريخ 27 جانفي 2025، كما تم المصادقة على مخطط العمل الوطني الخاص بموسم الاصطياف 2025، وعرض حصيلة التحضيرات على المستوى المحلي والقطاعي، إضافة إلى تقديم أبرز المعطيات والإجراءات التحضيرية للموسم.

مواضيع مشابهة: تطورات مثيرة حول تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية.. كل ما تحتاج لمعرفته عن الجوازات!

وكشفت وزارة الداخلية أن عدد الشواطئ المسموح بها للسباحة في مستهل موسم الاصطياف بلغ 461 شاطئا موزعة على 119 بلدية ساحلية، ومن بينها 13 شاطئا جديدا تم فتحها هذا العام عبر 6 ولايات، مع تسجيل تراجع ملحوظ في عدد الشواطئ الملوثة.

اقرأ كمان: واشنطن تعلن عن استهداف 800 هدف في اليمن منذ منتصف مارس الماضي

أما بالنسبة لتأطير وتنظيم الفضاءات الساحلية، فقد تم تعيين 429 متصرف شاطئ، بالإضافة إلى تسخير التشكيلات الأمنية الضرورية من قبل مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني للسهر على تأمين الشواطئ وكافة المواقع السياحية.

متابعو الموقع يشاهدون:

كما سخرت المديرية العامة للحماية المدنية 10.531 عون لمجابهة مختلف المخاطر المتعلقة بالموسم.

وتم تسجيل 248 عملية تهيئة وإعادة تأهيل للشواطئ، فضلاً عن إنجاز 321 عملية تحسين حضري.

وفيما يتعلق بالإيواء والهياكل السياحية، تم إحصاء 1.630 هيكل إيواء بسعة 218.447 سريرا.

بينما تم إحصاء 526 مسبحا عموميا مستغلا على مستوى 58 ولاية، من بينها 32 مسبحا جديدا تم تسليمه خلال هذا الموسم.

وبخصوص الوقاية ومراقبة نظافة الشواطئ، تم إجراء ما يفوق 5500 تحليلا لمياه البحر، بالإضافة إلى تسخير كافة القدرات البشرية والوسائل المادية الضرورية لتكييف مخططات نظافة المحيط خلال الموسم، وتفعيل التدابير الوقائية محليا لمجابهة مخاطر الأمراض المتنقلة عبر المياه.

في هذا الصدد، أكد الأمين العام أن موسم الاصطياف هو عملية متعددة الأبعاد تتطلب تنسيقا محكما بين مختلف القطاعات لضمان راحة وسلامة المصطافين، مشدداً على أهمية تفعيل وتجسيد تعليمات السيد رئيس الجمهورية بشأن مجانية الشواطئ ومحاربة كافة أشكال الاستغلال غير القانوني لها، كما نوه بضرورة تكثيف الجهود لتحسين نظافة المحيط والإطار المعيشي، بالإضافة إلى العمل على تسهيل إجراءات عبور المقيمين بالخارج وتوفير ظروف استقبال ملائمة لهم.