مدبولي يؤكد أهمية توفير التيسيرات والمحفزات لجذب الاستثمارات في قطاع البترول

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة عدد من الملفات الهامة المتعلقة بعمل الوزارة.

وأكد رئيس الوزراء، في بداية اللقاء، على استمرار الدولة في دعم قطاع البترول، وحرصها على تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها جذب استثمارات محلية وأجنبية لهذا القطاع الواعد، مما يعكس الإمكانات الكبيرة التي نمتلكها في هذا المجال، ويعزز جهود التوسع في عمليات البحث والاستكشاف في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، وصولًا لتحقيق هدف زيادة حجم الإنتاج المحلي، وتلبية احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية.

ممكن يعجبك: دعوة للاستفادة القصوى من القروض والمنح الأجنبية” .. “مجلس النواب” يوافق على “الموازنة النهائية

واستهل المهندس كريم بدوي، اللقاء بالإشارة إلى قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الصادر مؤخرًا، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 الخاص بقانون الثروة المعدنية، وما تضمنه هذا التعديل من تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، مشيرًا إلى أهمية هذا التحويل ودوره في تعزيز الاستفادة من الثروات التعدينية وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي، بالإضافة إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية، مما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والإقليمية والمحلية، ويعزز القيمة المضافة للصناعات الوطنية، وهو ما يعد خطوة إصلاحية تدفع قطاع التعدين للأمام.

ممكن يعجبك: إغلاق منشأتين تجاريتين وضبط كميات من اللحوم والأسماك الفاسدة في حملات رقابية قوية بالمنوفية

وانتقل وزير البترول، خلال اللقاء، للحديث عن جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية، لتوفير مختلف الاحتياجات من المواد والمنتجات البترولية، بما يلبي احتياجات القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، وخاصة قطاع الكهرباء، لضمان تلبية احتياجات هذا القطاع الحيوي، واستمرار توافر التيار الكهربائي خلال فترات الصيف الحالي.

وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى موقف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لقطاعي البترول والغاز، من خلال التعاون مع كبريات الشركات العالمية العاملة في هذه المجالات، لجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في عمليات البحث والاستكشاف، سعيًا لزيادة حجم الإنتاج المحلي وتقليل أعباء الفاتورة الاستيرادية، مشيرًا إلى استمرار الجهود لسداد مستحقات الشركات العالمية، وهو ما يسهم في تشجيعها على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال هذه الفترة والفترات القادمة.