الاقتصاد السوري ينتظر الانتعاش بعد إلغاء العقوبات الأمريكية ودعم الدول العربية

تترقب سوريا إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا لإزالة «كل العقوبات» بحسب مسؤول أمريكي، مما سيفتح أمامها آفاقا جديدة للتحرر الاقتصادي الذي يعزز قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية من جديد، ويساعدها في تجاوز العقوبات الأمريكية التي فُرضت خلال فترة حكم الرئيس السابق بشار الأسد.

عانت سوريا لسنوات من عدم الاستقرار نتيجة الاحتجاجات الشعبية ضد النظام السابق التي أدت إلى حرب أهلية مدمرة أثرت على البلاد واقتصادها ودمرت البنية التحتية، لذا تسعى الإدارة الجديدة بقيادة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى إعادة الأمور إلى نصابها، ودفع دمشق نحو الأمام من خلال انتعاش الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف المجالات، وخاصة في إعادة الإعمار.

مقال له علاقة: بعد التصعيد الدبلوماسي… التحولات في العلاقة بين باكستان والهند تتجه نحو الجانب العسكري (تفاصيل)

إلغاء جديد للعقوبات

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصدار قرارات برفع مجموعة كبيرة من العقوبات التي فرضتها واشنطن على سوريا على مدار السنوات الماضية، وذلك لمساعدة الإدارة الانتقالية في دمشق على تحسين الأوضاع ومعالجة الأزمات الاقتصادية دون قيود أو عقوبات.

ونشر موقع «المونيتور» نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن ترامب بصدد إصدار أمرا تنفيذيا جديدا يلغي بموجبه عددا كبيرا من العقوبات المفروضة على سوريا سابقا، ومن المتوقع أن يتم ذلك خلال الأيام المقبلة، حيث علق أحد المسؤولين الأمريكيين على القرار قائلا: «سيكون إلغاء كاملا للعقوبات المفروضة على سوريا»

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنت تخفيف العقوبات على سوريا في 23 مايو الماضي، حيث شملت إصدار ترخيص عام يسمح للأميركيين بالتعامل المالي مع كيانات حكومية سورية، مثل المصرف المركزي، وشركات النفط المملوكة للدولة وشركات الطيران الوطنية في سوريا، مما يسهم تدريجيا في تحرير الاقتصاد السوري.

مقال له علاقة: تقرير حوثي: 42 قتيلاً جراء غارة أمريكية استهدفت سوق فروة في صنعاء، اليمن

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق «قانون قيصر» لمدة 6 أشهر، وهو قانون أقره الحزبان الديمقراطي والجمهوري لفرض عقوبات على نظام الأسد وداعميه والمساهمة في عزله بعد الانتهاكات التي وُثقت ضده بحق المدنيين خلال الحرب الأهلية، وقد أدى القانون إلى توسيع العقوبات الأميركية على دمشق بداية من عام 2020، بعد أن كانت تُفرض بشكل تدريجي منذ بداية الأحداث في سوريا عام 2011.

وبموجب القرارات المرتقبة من ترامب، سيصبح من حق الشركات الأميركية إعادة تصدير منتجاتها إلى سوريا مرة أخرى، والتعامل ماليا مع المصارف الرسمية والحكومية في البلاد دون قيود، مما سيسمح لاقتصاد دمشق بالتنفس من جديد.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد أشار في وقت سابق خلال الشهر الماضي أن رفع العقوبات عن سوريا يعد أمرا ضروريا لتجنب انهيار الحكومة السورية والعودة إلى الحرب الأهلية ومرحلة عدم الاستقرار التي تؤثر سلبا على السكان والمنطقة بأسرها.

وحتى يتحرر الاقتصاد السوري بشكل شبه كامل من القيود المفروضة عليه، أعلن المصرف المركزي إعادة ربط سوريا بنظام المدفوعات المالية الدولية «سويفت» خلال أسابيع قليلة، بعد أن تجمد لأكثر من عقد، مما يسهل عمليات التحويل من وإلى البلاد.

دفعة عربية

تقدم الدول العربية يد العون إلى الحكومة السورية لمساعدتها على التقدم واستعادة الاقتصاد المُنهك من حالة الانهيار إلى مرحلة الازدهار خلال الأيام القادمة، ومن بين أبرز الخطوات التي تساعد على ذلك هي إعادة الطيران المباشر من وإلى سوريا.

وقد أعلنت الإمارات العربية المتحدة استئناف رحلات الطيران المباشر من وإلى سوريا عبر شركتي «فلاي دبي» و«طيران الإمارات»، حيث علق مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للطيران المدني السوري، علاء صلال، في تصريحات لوكالة الأنباء السورية «سونا» قائلا: «عودة الطيران الإماراتي إلى دمشق تمثل دفعة مهمة لشركات طيران أخرى لاستئناف عملياتها عبر مطار دمشق الدولي»

ومع استئناف الطيران المباشر بلا قيود من وإلى دمشق، ستتحسن العمليات التجارية وتتعافى السياحة السورية، كما سيتمكن العاملون والمستثمرون من الذهاب والعودة بسهولة لمباشرة أعمالهم في المدن السورية، والبحث عن فرص جديدة للاستثمار في بيئة خصبة ومتعطشة لمختلف أنواع الاستثمارات.

وكانت وكالة الأنباء السورية قد أعلنت عن شراكة بين شركة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، بقيمة 800 مليون دولار، لتطوير ميناء طرطوس في منطقة الساحل السوري، وتأسيس مناطق صناعية حرة وموانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في مواقع استراتيجية داخل سوريا، بهدف إحداث نقلة نوعية في البنية التحتية البحرية والتجارية.

ونجحت سوريا في جذب أنظار كبار المستثمرين العرب، ليعلن خلف الحبتور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور الإماراتية، عن زيارة رسمية إلى سوريا خلال أيام على رأس وفد رفيع المستوى من مجموعته يضم كبار المدراء التنفيذيين، لبحث فرص الاستثمار ودراسة سبل إعادة الإعمار في البلاد، والعمل على التعاون مع الحكومة السورية بشكل مثمر.

واعتبر الحبتور أن الاستثمار في سوريا يأتي كجزء من «الواجب الأخلاقي والاقتصادي من أجل بناء مستقبل مزدهر لسوريا»، مشيرا إلى ثقته الكبيرة في دمشق ورغبته في إنشاء مشاريع نوعية توفر فرص عمل وتدفع عجلة النمو إلى الأمام.