علي غديري يخرج من السجن بعد ست سنوات من الحبس وينطلق نحو بداية جديدة

غادر اللواء المتقاعد والمرشح الرئاسي السابق علي غديري، اليوم الخميس، سجن القليعة بعد أن أنهى عقوبة بالحبس استمرت ست سنوات، وذلك على خلفية تصريحات صحفية اعتُبرت “مساهمة في وقت السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش بقصد الإضرار بالدفاع الوطني”.

وأكدت المحامية نبيلة سليمي، عضو هيئة الدفاع، في فيديو نشرته على موقع فيسبوك، أن موكلها “واجه سنوات السجن بشجاعة وثبات”، مشيرة إلى أن خروجه “يمثل نهاية لمحطة قضائية معقدة”.

شوف كمان: إسرائيل تتمتع بالحق في منع عمليات الأونروا في غزة وفقًا لواشنطن

وكان غديري قد أُوقف في جوان 2019، في خضم الحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، عقب إدلائه بتصريحات لصحيفة “الوطن” الناطقة بالفرنسية، دعا فيها المؤسسة العسكرية لتحمل مسؤولياتها في تأمين المسار بوابة مولاناي وتفادي التمديد لبوتفليقة، وهي مواقف اعتبرتها السلطات آنذاك مساساً بالمؤسسة العسكرية.

مقال مقترح: أطباء ومسعفون يتظاهرون ضد قتل زملائهم في الضفة الغربية وغزة

مسار سياسي معقّد

عُرف علي غديري، الذي خدم لسنوات طويلة في صفوف الجيش الوطني الشعبي، بكونه أحد أوائل العسكريين الذين أعلنوا دخولهم المعترك السياسي، بعد ترشحه لرئاسيات أفريل 2019، التي تم إلغاؤها بسبب الحراك.

متابعو الموقع يشاهدون:

وقد شكلت تصريحاته السابقة نواة القضية التي وُجّهت له على إثرها تهم خطيرة، رغم تأكيده مرارًا أن مواقفه كانت “نابعة من إحساس وطني” ورغبة في تفادي انزلاق البلاد نحو المجهول.

أحكام متضاربة

شهد الملف القضائي لعلي غديري العديد من التحولات؛ ففي جانفي 2022 أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بالجزائر حكمًا بسجنه أربع سنوات، قبل أن تنقض المحكمة العليا الحكم في أكتوبر من العام نفسه، بسبب خروقات إجرائية أبرزها عدم تطابق رتبة القاضي مع مقتضيات قانون الإجراءات الجزائية.

وعليه، أُعيدت محاكمته في ماي 2023، لتصدر محكمة الجنايات مجددًا حكمًا مشددًا بـست سنوات حبسًا نافذًا، مع مصادرة ممتلكاته ومنعه من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية لمدة عشر سنوات.

وفي مارس 2025، رفضت المحكمة العليا الطعن بالنقض المقدم من هيئة دفاعه، ما جعل الحكم نهائيًا وغير قابل للطعن، لينهي بذلك المسار القضائي للقضية التي شغلت الرأي العام وأثارت جدلاً سياسياً وقانونياً واسعًا.

عودة مرتقبة إلى الواجهة؟

وبينما لم تصدر عن غديري أي تصريحات بعد الإفراج عنه، يترقب متابعون ما إذا كان سيعود إلى الساحة السياسية، أم سيكتفي بالانسحاب بعد محنة قضائية امتدت لست سنوات، أثرت بشكل عميق على مساره السياسي والعام.