وزيرة البيئة تساهم في تعزيز الحلول لمنطقة البحر الأبيض المتوسط خالية من البلاستيك

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في جلسة رفيعة المستوى بعنوان «توسيع نطاق الحلول من أجل منطقة المتوسط خالية من البلاستيك»، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات UNOC3، الذي يُعقد في الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري، بمدينة نيس الفرنسية، وتهدف هذه الجلسة إلى وضع حلول فعالة لتتبع ومعالجة التلوث البلاستيكي، وتعزيز التعاون والابتكار على المستوى الدولي، والسعي نحو بحر متوسط أنظف وأكثر صحة، وقد نظم هذه الفعالية مركز ستيمسون، والمعهد الفرنسي لعلوم وتكنولوجيا البحار (IFREMER)، والوكالة الفرنسية للتحول البيئي (ADEME)، والمفوضية الأوروبية (Blue Mission Med).

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن حجم التلوث البلاستيكي في المتوسط يعد كبيرًا، ولكنه ليس التحدي الوحيد، إذ توجد ملوثات أخرى، بالإضافة إلى ارتفاع سطح البحر كأحد آثار تغير المناخ وتأثيره على المناطق الساحلية، خاصة في جنوب المتوسط، موضحة أن الدول المتوسطية الـ 24، رغم تنوعها، إلا أن وجودها حول البحر المتوسط أوجد روابط حضارية تاريخية وثقافية، مما خلق نوعًا من الاتحاد لم يحدث في أي منطقة أخرى حول العالم، وهذا ما يمكن استغلاله لمواجهة تحدي التلوث البلاستيكي في المتوسط من خلال دفع مفاوضات الاتفاق العالمي للبلاستيك، وصولًا إلى إعلان أول معاهدة دولية للحد من التلوث البلاستيكي.

مقال مقترح: بضغطة زر.. طريقة فتح حساب داخل بنك الخرطوم اونلاين 2025 عبر bankofkhartoum وأبرز المتطلبات

وتحدثت وزيرة البيئة المصرية عن الجهود والحلول التي طبقتها مصر، نظرًا لأنها من الدول المعرضة لتهديدات آثار تغير المناخ، حيث تأثرت دلتا مصر بتغير المناخ على مستوى العالم، بالإضافة إلى المناطق الساحلية، خاصة المطلة على المتوسط، مشيرة إلى تبني الدولة لفكرة الحلول القائمة على الطبيعة، والتي تعتمد على استخدام مواد محلية وبمساعدة المجتمعات المحلية في عدد من المحافظات مثل الإسكندرية، لمواجهة آثار تغير المناخ على الشواطئ، مما يقدم لمصر تجربة فريدة يمكن تكرارها والبناء عليها، وتوضح أهمية إيجاد تكنولوجيات مبتكرة منخفضة التكلفة لمواجهة تحدي التلوث البلاستيكي في المتوسط، من خلال تعزيز التعاون بين شمال وجنوب المتوسط.

مقال مقترح: الصندوق والبنك الدوليان يتباحثان حول استئناف المساعدة لسوريا

وأوضحت فؤاد أن مصر وضعت في اعتبارها خلال تنفيذ إجراءات الحد من التلوث البلاستيكي، مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، واعتبارات الزيادة السكانية ومعدل الفقر، لذا حرصت عند إصدار أول قانون لإدارة المخلفات في مصر عام 2020 على تضمين مواد منظمة للتعامل مع المخلفات البلاستيكية.