تسليم وثائق التوطين البنكي لـ230 متعاملًا اقتصاديًا في الجزائر بشكل رسمي وجديد

قام وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، بتسليم الدفعة الأولى من وثائق التوطين البنكي لـ230 متعاملًا اقتصاديًا يعملون في مجال استيراد المعدات والتجهيزات، وذلك وفقًا لما ذكره بيان رسمي صادر عن وزارة التجارة.

يأتي هذا الإجراء في سياق تجسيد توجيهات السلطات العليا في البلاد، التي تؤكد على أهمية دعم المتعاملين الاقتصاديين وتوفير البيئة المناسبة لتسهيل عمليات الاستيراد التي تلبي احتياجات السوق الوطنية، خاصةً فيما يتعلق بالوسائل والتجهيزات الأساسية التي تعزز النشاطات الإنتاجية والخدماتية، كما جاء في البيان.

اقرأ كمان: الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في سوريا لا يزال معقدًا ولا يوجد حل قريب

كما أوضحت الوزارة أن عملية توزيع الوثائق ستستمر خلال الأسبوع المقبل، حيث سيتم تسليم وثائق التوطين البنكي لـ1070 متعاملًا اقتصاديًا إضافيًا.

مقال مقترح: سفير تركيا: نتفق مع مصر على تعزيز الاستقرار الإقليمي وإنهاء أزمة غزة

تُعتبر وثائق التوطين البنكي شرطًا أساسيًا لعمليات الاستيراد، حيث تتيح للمتعاملين إجراء التحويلات المالية المرتبطة بصفقات شراء المعدات من الخارج.

متابعو الموقع يشاهدون:

كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعلن بشكل رسمي عن نهاية عهد “ألجكس” خلال لقائه الثاني مع المتعاملين الاقتصاديين.

وأشار تبون إلى أنه في ظل وجود “ألجكس” وديناصوراتها، حققت الجزائر إنجازًا كبيرًا بتصدير 7 مليارات دولار خارج المحروقات.

وأكد الرئيس أن التراجع الذي حدث لاحقًا يعود لظروف موضوعية، مما استدعى وضع آليات جديدة لتنظيم التجارة الخارجية.

تم تجميد نشاط “ألجكس” بالكامل، لأنها لم تعد تواكب التطلعات الاقتصادية الحديثة، وفقًا لتصريحات رئيس الجمهورية.

تهدف الهيئتان الجديدتان، واحدة للاستيراد والأخرى للتصدير، إلى تنظيم السوق وتحقيق التناغم مع رؤية الرئيس الاقتصادية.

ستكون هاتان الهيئتان تحت إشراف الوزير الأول، وستعملان على تنسيق العمليات التجارية داخليًا وخارجيًا.

من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تحسين مناخ الأعمال وضمان شفافية أكبر في سلسلة التوريد الوطني.

يُعتبر تسليم وثائق التوطين البنكي خطوة مرحلية لتسهيل عمليات الاستيراد، خصوصًا للمواد الأساسية.