الحديد الجزائري في مرمى واشنطن.. تحقيق أمريكي قد يؤدي لرسوم مرتفعة

أعلنت لجنة التجارة الدولية الأمريكية عن بدء تحقيق رسمي في واردات حديد التسليح من الجزائر، بالإضافة إلى بلغاريا ومصر وفيتنام، وذلك استجابةً لشكاوى “التحالف من أجل عدالة تجارة حديد التسليح” الذي يتهم هذه الدول بممارسة الإغراق التجاري والحصول على دعم حكومي لإنتاج وتصدير هذا النوع من الحديد.

يستهدف التحقيق واردات الحديد المستخدم في الخرسانة المسلحة، وقد يؤدي إلى فرض رسوم تعويضية وإغراقية على هذه المنتجات في السوق الأمريكية، مما قد يعرض صادرات الحديد من الدول المعنية للانكماش.

ممكن يعجبك: روسيا تؤكد عدم وجود مفاوضات دون اعتراف دولي بضم القرم وأربع مناطق إضافية

اتهامات بالإغراق والدعم الحكومي

وفقًا لما كشفته شركة الاستشارات القانونية “وايت أند كيس”، فإن العريضة المقدمة تتهم الجزائر ومصر وفيتنام بتصدير الحديد إلى الولايات المتحدة بأسعار تقل عن القيمة العادلة، وهو ما يعد انتهاكًا واضحًا لقوانين التجارة الأمريكية.

كما تدعي الوثيقة أن حكومات هذه الدول، بما في ذلك الحكومة الجزائرية، تقدم دعمًا مباشرًا للإنتاج والتصدير، مما قد يبرر فرض رسوم تعويضية.

متابعو الموقع يشاهدون:

أرقام لافتة واتهامات ثقيلة

تتضمن العريضة أرقامًا تفصيلية حول حجم واردات الحديد الجزائري، حيث ارتفعت من 294.2 ألف طن عام 2021 إلى 485.8 ألف طن في 2023، ثم انخفضت إلى 226.8 ألف طن في عام 2024، قبل أن تشهد انخفاضًا حادًا إلى 31.5 ألف طن فقط في الربع الأول من عام 2025، مما يُظهر تقلبًا كبيرًا في حجم الصادرات، تزامنًا مع زيادة الضغط التجاري.

وفيما يلي نسب الإغراق التي طالبت بها العريضة بحق كل دولة:

الجزائر: بين 145.16% و166.38%

مصر: بين 110.99% و129.89%

مقال له علاقة: إلغاء نظام الكفالة في السعودية وتحسين حياة المغتربين بنظام جديد يضمن حقوق المقيمين

فيتنام: 115.44%

بلغاريا: 27.57%

في أكتوبر الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية مضادة شملت جميع دول العالم، حتى تلك المقربة من واشنطن، وتراوحت نسبة هذه الرسوم بين 10% و49%.

الجزائر ليست استثناءً من الدول التي تأثرت برسوم ترامب، لكنها من بين الأعلى عربيًا، إذ تقدر بـ30 بالمائة.

يُقدر حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية بحوالي 3.5 مليارات دولار حسب الأرقام المسجلة في 2024.