اجتماع طارئ لنقابة المحامين لمناقشة رسوم التقاضي الجديدة وتحركاتها المقبلة

يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين اجتماعًا غدًا السبت برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين، بحضور النقباء الفرعيين في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بنادي المحامين بأكتوبر، حيث سيتم بحث ترتيبات عقد الجمعية العمومية الطارئة.

ومن المقرر أن تنظم النقابة وقفة احتجاجية يوم 18 يونيو المقبل أمام المحاكم الابتدائية في مختلف المحافظات، اعتراضًا على الرسوم القضائية، كما سيتم دعوة الجمعية العمومية للمحامين للانعقاد بصفتها السلطة العليا لنقابة المحامين، لاتخاذ ما تراه مناسبًا في هذا الشأن، وقد حُدد موعد انعقاد الجمعية في تمام الساعة الواحدة من ظهر يوم السبت الموافق 21/6/2025 بمقر النقابة العامة بالقاهرة، وستظل هذه القرارات سارية حتى يتم الإعلان عن وقف العمل بها.

مقال له علاقة: ما هو سعر الذهب عيار 21 اليوم في منتصف التداولات بتاريخ 19 أبريل 2025؟

يأتي ذلك تنفيذًا لقرارات الاجتماع المشترك بين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء الفرعيات برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، وذلك لمواجهة القرار الصادر من مجلس رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم تحت مسمى مقابل خدمات مميكنة، وهو ما يتعارض مع الدستور والقانون.

وكان نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، عبدالحليم علام، قد أكد أن الرسوم القضائية فرضت بشكل غير دستوري وغير قانوني، مشيرًا إلى أن استمرار تحصيل هذه الرسوم يمثل خطرًا على السلم والأمن القومي للبلاد، خاصة وأنها تحرم المواطن من اللجوء إلى قاضيه الطبيعي.

وأوضح علام في حديثه لـ«بوابة مولانا»: أن نقابة المحامين لها دور قومي وستدافع عن حق المواطن في التقاضي بعيدًا عن رسوم الجباية التي فرضتها محاكم الاستئناف، مؤكدًا أن المحامين ملتزمون بكافة قرارات الدولة وما تفرضه من رسوم أو ضرائب، حيث يمتلك كل محام بطاقة ضريبية ويدفع الضرائب المفروضة عليه

مقال مقترح: قرار جديد من الرئيس السيسي يكشف تفاصيل مهمة للجميع

وشدد على أن المحامين هم شركاء في مرفق العدالة، ولا يمكن أن تكون هناك عدالة بدون مشاركة المحامين، منوهًا إلى أن الاستماع لمطالب المحامين يعد ضرورة ملحة لنزع فتيل الأزمة وعدم تفاقمها أكثر، مشيرًا إلى أن النقابة ستعلن عن خطواتها التصعيدية بعد انتهاء اجتماع مجلس النقابة المقرر غدًا الأربعاء، سواء كانت بخطوات تصعيدية جديدة أو بدعوة لانعقاد الجمعية العمومية.

وحذر علام من محاولات تفتيت منظومة العدالة بسبب بعض القرارات غير الدستورية أو القانونية، مؤكدًا أن الزيادة تمت بدون الاستناد إلى قانون أو نص دستوري، ولا يجوز فرض أي رسوم إلا بقانون.