اليوم تنعقد الجلسة الثانية لمحاكمة مسؤولي اتحاد الكاراتيه بسبب وفاة لاعب الإسكندرية

تنظر محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية، اليوم السبت، الجلسة الثانية لمحاكمة رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد ورئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكاراتيه، وذلك على خلفية اتهامهم بالتسبب في وفاة اللاعب الطفل «ي. أ. م».

خلال الجلسة الأولى التي انعقدت في مايو الماضي، طلب دفاع المتهمين تأجيل نظر القضية إلى حين الاطلاع على الأوراق، وقد استجابت المحكمة لهذا الطلب وقامت بتأجيل القضية إلى جلسة اليوم.

مقال مقترح: وكيل وزارة التعليم في كفر الشيخ يزور مدارس قلين لمتابعة تقدم العملية التعليمية

بدأت أحداث القضية رقم 6541 لسنة 2025 جنح قسم شرطة سيدي جابر عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يتهم مسؤولي الاتحاد المصري للكاراتيه بالإهمال وعدم الالتزام بالقوانين واللوائح، مما أدى إلى وفاة اللاعب.

شوف كمان: بدء التشغيل التجريبي لأقسام مستشفى السباعية بأسوان في إطار التأمين الشامل

ووفقًا للتحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، فإن كلا من «س. س. م» رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتيه، و«أ. أ. أ» رئيس لجنة المسابقات، و«أ. م. ال» رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكاراتيه، في الفترة من 2020/2/6 إلى 2025/2/10 بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، قد تسببوا في خطأ جسيم يتعلق بالإخلال بأصول الوظيفة مما أدى إلى وفاة الطفل «ي. أ. م».

وأوضحت التحقيقات أن إهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح، وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تفرضها عليهم مهامهم، والتي ينص عليها قرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، قد أسفر عن عدم توفير طاقم طبي للبطولة الوطنية للكاراتيه تحت سن 18 عامًا المنعقدة في الفترة من 2025/2/6 إلى 2025/2/10، وهو ما يعد مخالفة واضحة لضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الرياضية.

وتبين أن المتهمة الأولى قد وفرت طبيبين تحت التدريب لتقديم الخدمات الطبية للبطولة، مقتصرة في ذلك على شهادات تخرجهما دون تقديم ما يثبت ممارستهما لمهنة الطب، وهو ما يعد خرقًا لأحكام القانونين رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب و3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، ما أدى إلى عدم تشخيص حالة المجني عليه الصحية بشكل صحيح بعد سقوطه، مما حال دون اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة لإنقاذ حالته.

كما وجهت للمتهم الثاني رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتيه ومدير البطولة، تهمة التسبب في وفاة الطفل «ي. م» بسبب إهماله للقوانين واللوائح، حيث لم يتحقق من توفير المتهمة الأولى لطاقم طبي متخصص، وإغفاله التحقق من هويتي الطبيبين، مما كان يمكن أن يؤدي إلى تأجيل البطولة إذا لم يتوفر الأطباء، وهو ما يعد أيضًا مخالفة واضحة للقوانين واللوائح الصحية.

أما المتهم الثالث، فقد تقاعس عن توفير جهاز الصدمات القلبية AED خلال فعاليات البطولة، حيث كان من الممكن أن يقدم هذا الجهاز الدعم للمسعف الذي تعامل مع حالة الطفل، من خلال التعليمات الصوتية المتاحة، مما كان سيساعد في تحسين فرص إنقاذه.