إيران تعلن عن تعليق عمليات التفتيش الإضافية للوكالة الدولية للطاقة في طهران

أوضح رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، أن التصرفات الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى تقرير مديرها العام، قد أثارت قلق اللجنة، لذا فقد قررت تقليص مستوى التعاون مع الوكالة ليقتصر على الأطر القانونية المنصوص عليها في اتفاقية الضمانات، وهي الإطار الدولي الذي يبرر عضوية إيران في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

وأشار إلى أن القرار الأول، الذي سيتم إقراره رسميًا قريبًا، لا يحتاج إلى تصويت في البرلمان، لأنه يعتمد على تنفيذ قانون أقرّه المجلس تحت عنوان «القانون الاستراتيجي لإلغاء العقوبات».

من نفس التصنيف: مباراة الاتحاد والنصر اليوم في دوري روشن للمحترفين 2025.. تعرف على القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

وشدد عزيزي على ضرورة تنفيذ هذا القانون بالكامل من قبل منظمة الطاقة الذرية، مؤكدًا أن جميع الأنشطة والإشرافات التي تتجاوز إطار اتفاقية الضمانات يجب أن تتوقف فورًا، كما يجب ألا يُسمح للمفتشين العاملين خارج هذا الإطار بمزاولة نشاطاتهم في إيران.

وأضاف: نحن نُصرّ على أن يتم التعاون فقط ضمن إطار اتفاقية الضمانات، وأن لا تتكرر الأنشطة التطوعية التي كانت إيران تقوم بها سابقًا خارج هذا الإطار، فالقانون الاستراتيجي يؤكد ذلك، واللجنة مصممة على تنفيذه بشكل كامل دون أي استثناءات

ممكن يعجبك: كرادلة الفاتيكان يختارون البابا الجديد وسط تصاعد الدخان الأبيض

وتابع قائلاً: أول إجراء لنا في لجنة الأمن القومي هو مطالبة منظمة الطاقة الذرية، استنادًا إلى القانون، بإعادة النظر الجدية في مستوى التعاون مع الوكالة، فنحن لا نطالب بأي شيء يتجاوز القانون، وتنفيذ هذا القانون بالكامل هو مطلب واضح وثابت للجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني