ضبط 123 بطاقة تموينية في مخبز بلدي مدعوم بقنا لتحسين جودة الخدمة

شنت مديرية التموين بمحافظة قنا، برئاسة حسن القط وكيل وزارة التموين، حملة مكثفة اليوم السبت لضبط المخالفات التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح وكيل وزارة التموين بقنا أن المديرية تمكنت من ضبط 123 بطاقة تموينية داخل أحد المخابز البلدية المدعمة، وذلك بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 175 لسنة 2024 الذي ينظم عمل المخابز البلدية، بالإضافة إلى القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2021 الذي يحظر تجميع البطاقات التموينية داخل المنشآت التموينية بأي شكل من الأشكال.

مقال مقترح: سعر الذهب اليوم الأحد 15 يونيو 2025 خلال عطلة الصاغة: كل ما تحتاج معرفته

وأشار إلى أن هذه الواقعة تمثل استغلالًا واضحًا للدعم المقدم من الدولة، ومحاولة للعبث بحقوق المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم، مؤكدًا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفة وإحالتها إلى الجهات المختصة للتحقيق.

مقال مقترح: الحكم بالمؤبد على 7 متهمين والسجن 3 سنوات لـ9 آخرين في قضية تهريب الحشيش والأفيون الكبرى في البحر الأحمر

وأضاف القط أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها شملت المرور على المخابز البلدية والسياحية، والأسواق، والمحلات التجارية، ومخازن السلع، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، والبدالين التموينيين، ومنافذ مشروع «جمعيتي» في مختلف مراكز المحافظة، وأسفرت الحملات عن تحرير 32 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، و8 محاضر لعدم الاحتفاظ بالفواتير، و2 محضر لسلع منتهية الصلاحية، ومحضر واحد لمزاولة نشاط بدون ترخيص، ومحضر لذبح خارج المجازر الحكومية، ومحضر لتجميع دقيق بلدي، وآخر لخبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية والسلع الغذائية، تضمنت 4 أطنان من السكر الحر، و300 عبوة زيت طعام، و900 قطعة مصنعات لحوم (لانشون)، و20400 عبوة عصير، و23 كرتونة مصنعات غذائية، و300 عبوة بهارات، و2040 زجاجة مياه معدنية، و480 عبوة سناكس، و242 عبوة مصنعات دواجن، و50 لتر منظفات، و64.76 كجم مصنعات لحوم دواجن، و10 كجم من الألبان والجبن المطبوخ.

وأكد وكيل وزارة التموين أن الحملات الرقابية مستمرة بشكل يومي في مختلف مراكز وقرى المحافظة، لمتابعة حركة الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة أي محاولات للتلاعب أو الاستغلال، مشددًا على عدم التهاون في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة تجاه أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تهدد استقرار السوق.