البرلمان يوافق مبدئيًا على ملكية الدولة في الشركات.. ما مستقبل الصندوق السيادي؟

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون يهدف إلى تنظيم ملكية الدولة في الشركات التي تملكها بالكامل أو تساهم فيها، وذلك لتعزيز الشفافية والحوكمة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

يأتي مشروع القانون هذا تنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء في نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

مقال مقترح: شباب ورياضة الأقصر تنظم 44 نشاطًا لتستفيد منها 3600 شخص على مدار أسبوع كامل

ينص مشروع القانون على إنشاء وحدة دائمة تحت مسمى «وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة»، يرأسها رئيس تنفيذي متفرغ، وتُعنى بإعادة هيكلة الشركات من خلال البيع أو الدمج أو زيادة رأس المال، مع منحها صلاحيات واسعة تشمل إلزام الجهات الحكومية بتنفيذ توصياتها بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.

يسمح المشروع ببيع الشركات المملوكة بالكامل للدولة، بما في ذلك تلك المطروحة في البورصة، بالإضافة إلى إمكانية زيادة رأس المال أو الدمج أو توسيع قاعدة الملكية، مع مراعاة عقود التأسيس والاتفاقات القائمة للشركات التي تساهم فيها الدولة.

كما نص القانون على تأسيس وحدة تابعة لمجلس الوزراء لمتابعة مستجدات الوضع، بهدف تخفيف الأعباء عن الوزراء، واستثنى الشركات المنشأة بموجب اتفاقيات دولية أو قوانين خاصة، وشركات التأمين، والكيانات ذات الأغراض الاستراتيجية أو القومية.

أكد المشروع عدم المساس بالاتفاقيات القائمة، كشرط عدم خفض حصة الدولة في بعض الشركات، وألزم الوحدة بتقييم الأصول وفق معايير دولية، وتشكيل لجان فنية لمراجعة دراسات القيمة العادلة، مع منع القائمين عليها من شغل مناصب تنفيذية أو استشارية في شركات أخرى.

كما حظر المشروع دخول الدولة في شركات جديدة في قطاعات قررت الحكومة التخارج منها، وألزم بالحصول على موافقة الوحدة قبل إنشاء شركات جديدة في القطاعات التي تستهدف الدولة الاستمرار فيها، إلى جانب إعداد قواعد استرشادية موحدة للتصرف في الشركات، في إطار من العلانية والشفافية.

في هذا السياق، أكد النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يمثل خطوة هامة لاستكمال سياسات الدولة في إعادة هيكلة أصولها وتعظيم الاستفادة منها، في إطار تحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تأخر الحكومة في تقديم هذا القانون جاء رغم بدء تطبيق سياسات توسيع مشاركة القطاع الخاص منذ عام 2022.

قال «زين الدين» إن مشروع القانون يستهدف تعظيم الاستفادة من الثروة الكامنة في الشركات الحكومية، في ظل استمرار البيروقراطية القديمة التي تعيق الإدارة الحديثة، مؤكدًا أن القانون يتيح العمل بمرونة في إدارة الأصول، ويعزز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي.

أضاف أن القانون يسهم في تنفيذ خطة تخارج الدولة من الأنشطة غير الاستراتيجية، بحسب استعداد القطاع الخاص، عبر وحدة مركزية محترفة في اتخاذ القرارات الاستثمارية.

شوف كمان: الدولة تحقق العدالة أخيرًا.. رواتب مايو تصل بدون تأخير واستلام فوري متاح

اختتم النائب حديثه قائلًا: «كل خطوة لدعم القطاع الخاص تسهم في خفض التضخم، وتحقيق النمو، ورفع مستوى المعيشة، وتقليل البطالة»

من جانبه، تساءل النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة، عن مصير الصندوق السيادي، مؤكدًا أن البرلمان سبق وأن أصدر قانونًا خاصًا به للاستفادة من الأصول غير المستغلة، ولكن لم تُرَ له نتائج ملموسة حتى الآن.

أشار إلى أن قانون الصندوق صدر منذ أكثر من ست سنوات، متسائلًا عما إذا كان مشروع القانون الحالي سيكون بمثابة مراقب لأداء الصندوق، أو ما إذا كانت الأجهزة التابعة له ستراقب المشروعات الاستراتيجية.

طالب «بدراوي» بمنح دفعة قوية للقطاع الخاص، وإرساء أسس واضحة وبرنامج زمني محدد لاستغلال الأصول، مؤكدًا أن مصر تمتلك نماذج ناجحة على غرار شركة العاصمة الإدارية.