البرلمان يوافق على بروتوكول إعفاء صندوق مصر السيادي وأبوظبي القابضة من الضرائب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 211 لسنة 2025، والذي يتضمن الموافقة على البروتوكول رقم (2) الملحق بالاتفاقية الموقعة بين حكومتي مصر والإمارات العربية المتحدة، ويهدف هذا البروتوكول إلى تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل.

وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاق ينص على اعتماد “شركة أبوظبي التنموية القابضة” و”صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية” كمؤسسات حكومية، وبفضل هذا الاعتماد، ستحصل المؤسستان على الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها في اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب على الدخل، والتي تم إبرامها في أبوظبي بتاريخ 14 نوفمبر 2019، وصدر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020، وتم نشرها في الجريدة الرسمية.

من نفس التصنيف: سعر الذهب اليوم الإثنين 5 مايو بعد الزيادة الأخيرة.. عيار 21 في الصاغة وأحدث التفاصيل

يعتبر بروتوكول (2) مكملًا للاتفاقية الأصلية، حيث تُعد نصوصه جزءًا لا يتجزأ منها، ويشمل البروتوكول تعريفًا موسعًا لمصطلح “الحكومة” لأغراض تطبيق حكم الفقرة 2 من المادة الرابعة والعشرين (الدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها).

وفيما يتعلق بجمهورية مصر العربية، يتضمن المصطلح “صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية” كمالك مستفيد حقيقي، بالإضافة إلى الكيانات المملوكة له بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الصندوق في حالة الملكية غير المباشرة، أما بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، فيشمل المصطلح “شركة أبوظبي التنموية القابضة” كمالك مستفيد حقيقي، وكذلك الكيانات المملوكة لها بشكل مباشر أو غير مباشر بنسبة لا تقل عن (50%) من رأسمالها، وفي حدود حصة الملكية، مع تنسيب الملكية إلى الشركة في حالة الملكية غير المباشرة.

مواضيع مشابهة: ابتداءً من 1 مايو.. جامعة حلوان الأهلية تستقبل دفعة جديدة في 22 برنامجًا دراسيًا

تضمنت المادة الرابعة والعشرون من الاتفاقية الأصلية أحكامًا تتعلق بالدخل العائد للحكومة والجهات التابعة لها، حيث تعفى حكومة إحدى الدولتين المتعاقدتين من ضرائب الدولة المتعاقدة الأخرى فيما يتعلق بأي دخل تكسبه من المادة (العاشرة) المتعلقة بتوزيعات الأسهم، والمادة (الحادية عشرة) الخاصة بالفوائد، والمادة (الثالثة عشرة) المتعلقة بالأرباح الرأسمالية.

ويُفهم بمصطلح “حكومة” في الفقرة (1) من هذه المادة، الحكومة والحكومات المحلية وأجهزتها ومؤسساتها المالية الحكومية التابعة لها، والمصرف المركزي للدولة المتعاقدة الأخرى، وأي مؤسسة أو هيئة يتم الاتفاق عليها بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين من وقت لآخر.

أكدت اللجنة على أهمية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن البروتوكول يشجع على الاستثمار ويعزز من فرص العمل بين البلدين، ويساهم في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها الاتفاقية الأصلية، ومن المتوقع أن يسهم إقرار هذا البروتوكول في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات ودفع عجلة التنمية في كلا البلدين.