«مجلس النواب يبحث خطة التنمية والموازنة العامة مع توصيات لضبط الدين العام والأجور»

افتتح مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، بالإضافة إلى مشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.

استعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، التقرير أمام الجلسة العامة، مشددًا على أن الموازنة الجديدة تأتي في إطار ظروف اقتصادية استثنائية، حيث أشار إلى استمرار تداعيات فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وما يحدث في غزة، وأخيرًا الهجمات الإسرائيلية ضد إيران.

اقرأ كمان: أول رد فعل لشركة «بلبن» على ادعاءات غسل الأموال والتمويل الغير قانوني (فيديو)

أكد رئيس لجنة الخطة أن التقرير تضمن مجموعة من التوصيات، منها ضرورة الموافاة بمشروع الإطار الموازني متوسط المدى سنويًا بعد اعتماده وصدور قرار من مجلس الوزراء بشأنه، وأي تغييرات تطرأ عليه، حيث يُعتبر المعتمد للإطار على مستوى كل وزارة أو جهة موازنية هو السقف المالي لكل منها عند إعداد مشروع موازنتها لسنوات الإطار، وفقًا لما تنص عليه مادة (24) من قانون المالية العامة رقم 6 لسنة 2024.

كما أوصى التقرير بضرورة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، الصادرة بقرار وزير المالية رقم 73 لسنة 2024 في 24 فبراير 2024، حيث تم إصدار القانون رقم 18 لسنة 2024 بشأن تعديل قانون المالية العامة الموحد المشار إليه في 30 مارس 2025 بعد صدور اللائحة.

وطالب التقرير بسرعة وضع وزارة المالية لاستراتيجية متوسطة الأجل لإدارة الدين العام، بهدف وضعه على مسار نزولي مع الالتزام بالسقف السنوي للدين العام.

مقال له علاقة: رئيس الوزراء يزور منطقة «نيو مارينا» في مدينة العلمين الجديدة

شدد التقرير على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحوكمة نظام الحد الأقصى لدخول العاملين لدى الدولة، حيث تبين خروج العديد من جهات الدولة من نطاق القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين، بسبب وجود ثغرات في صياغة المادة الأولى منه، مما أدى إلى عدم تحقيق القانون للأهداف الدستورية التي صدر من أجلها، وفقًا لمادة (27) من دستور 2014 (المعدل)، التي ألزمت النظام الاقتصادي للدولة اجتماعيًا بتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى للأجور وحد أقصى في أجهزة الدولة.

دعا التقرير إلى ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور في الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن، وأيضًا تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وفقًا لقرارات المجلس القومي للأجور.