رئيس «اقتصادية النواب» يكشف عن افتراضات الموازنة وكيف يمكن أن تتغير في المستقبل

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك العديد من الافتراضات التي تم بناء الموازنة العامة للدولة عليها، وقد تتعرض هذه الافتراضات لتغييرات، خاصة في ظل الظروف الدولية الراهنة، وآخرها النزاع القائم بين إسرائيل وإيران.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.

مواضيع مشابهة: بدء فعاليات المعرض الزراعي السادس في كلية الزراعة للبنين بجامعة الأزهر يوم الاثنين

وأشار سليمان إلى أن المعايير الأساسية في الموازنة الجديدة متاحة، بما في ذلك المؤشرات العامة مثل الفائض الأولي والدين العام، مشددًا على أن هذه النسب مذهلة مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح أن الشكل العام للموازنة مقبول، وأن الخصائص الأساسية التي تُستخدم للحكم على كفاءة الموازنة متوافرة أيضًا.

وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية أن مشروع الموازنة الجديدة يدعم برنامج الحكومة الذي وافق عليه مجلس النواب سابقًا، من خلال الالتزام بتقليل نسبة الدين العام وتخفيض سقف الإنفاق العام في الاستثمارات العامة، في ظل مواجهة التضخم.

مقال مقترح: نشوب حريق في منزل بقرية بني أحمد الغربية في محافظة المنيا

كما أشار إلى أن معدل التضخم يشهد انخفاضًا، نتيجة تقليل الحكومة للإنفاق المرتبط بالاستثمارات العامة بمقدار 1.6 تريليون جنيه، مما يمثل خطوة إيجابية نحو مواجهة التضخم.

واختتم النائب محمد سليمان حديثه بالتأكيد على أن جميع هذه المؤشرات تدل على أن الموازنة تحقق التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة المصرية.