رئيس صحة النواب يؤكد أهمية قانون المسؤولية الطبية في تعزيز العدالة وحماية حقوق المرضى والأطباء

أكد الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قطاع الصحة المصري يشهد حاليًا نشاطًا دستوريًا ملحوظًا، حيث تواصل الدولة خلال ستة أشهر فقط من صدور قانون المسؤولية الطبية تعزيز البنية القانونية والتنظيمية لقطاع الرعاية الصحية، سعيًا نحو تحقيق نظام صحي متكامل يضمن العدالة والجودة والسلامة لكل المرضى.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من ورشة العمل «الاستثمار في الرعاية الصحية بين مستجدات التشريع وفرص المستقبل»، التي تناولت المستجدات التشريعية في مجال الرعاية الصحية والتأمين الصحي، وقد شهدت حضورًا رفيع المستوى من صناع القرار والمختصين في القطاع الصحي والمالية.

مواضيع مشابهة: نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية للترم الثاني 2025 متاحة الآن.. احصل عليها بسهولة!

وأوضح الدكتور أشرف حاتم أن قانون التأمين الصحي الشامل كان حلمًا طال انتظاره، مشددًا على ضرورة تطبيق قانون المسؤولية الطبية على جميع المنشآت الصحية دون استثناء، وليس فقط على القطاع الخاص، كما أشار إلى أن التشريع الجديد يهدف إلى رفع كفاءة إدارة المنشآت الصحية الحكومية من خلال الالتزام المهني والاعتماد على أصحاب المهارات والشهادات المعتمدة.

من نفس التصنيف: أسعار السمك البلطي والكابوريا والجمبري في الأسواق اليوم الإثنين 16 يونيو 2025

وأضاف حاتم أن المضاعفات الطبية التي تحدث دون إهمال لا تقع تحت طائلة المسؤولية، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تم تشكيلها من خبراء محايدين، وستتولى فحص الشكاوى عبر بيت خبرة فني مستقل، مما يعزز العدالة المهنية ويحد من الاتهامات غير المستندة إلى أسس علمية.

ومن جانبه، قال الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة ألزمت شركات التأمين بتوفيق أوضاعها عبر قرارات جديدة تضمنت زيادة رؤوس الأموال إلى 75 مليون جنيه في التأمين الطبي، و15 مليون جنيه في التأمين ضد الأخطاء المهنية، كما تم رفع الحد الأدنى المطلوب لترخيص شركات التأمين الصحي إلى 100 مليون جنيه، مؤكدًا قرب صدور قرار جديد يتعلق بـ«الحوكمة» داخل هذه الشركات.

كما كشف عن أن قانونًا جديدًا لإدارة البرامج الصحية في طور الإعداد، مشيرًا إلى أن القرارات التنظيمية الصادرة مؤخرًا تتضمن اشتراطات خاصة بعضوية المدير التنفيذي وتنظيم اشتراكاته.

من جهتها، أوضحت مي فريد، الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، أن الهيئة اعتمدت على منهجية علمية لتسعير الخدمات ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تشهد تطورًا ملحوظًا منذ خمس سنوات، مضيفة أن الهيئة أصدرت خمسة أدلة تسعير حتى الآن، وجارٍ إصدار النسخة السادسة قريبًا.

كما أعلنت عن التوسع الجغرافي في مظلة التأمين الصحي الشامل، حيث ستنضم محافظة أسوان في يوليو القادم، تليها مطروح وشمال سيناء قبل نهاية العام، مؤكدة أن البروتوكولات الأخيرة تركز على آليات الاشتراك والتوعية المجتمعية.

تجدر الإشارة إلى أن تقارير منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن تشريعات المسؤولية الطبية تُعد من أدوات تعزيز جودة الرعاية الصحية ورفع كفاءة النظم الصحية، بشرط أن تكون مصممة لحماية المريض والطبيب على حد سواء، وتحقيق توازن بين الحق في الرعاية والعدالة المهنية.

يذكر أن الأبحاث الصادرة عن المجلس الصحي المصري أكدت أن دمج الحوكمة والرقابة المالية مع نظام التأمين الصحي يسهم في تقليل الإنفاق العشوائي وتحقيق استدامة تمويل الرعاية.