رئيس لجنة الصحة في النواب ينتقد ضعف التنسيق الحكومي في قضايا القطاع ويقول لدينا وزارات لا تتواصل مع بعضها

كشف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن المجلس الأعلى للجامعات تلقى مؤخرًا أكثر من 30 طلبًا لإنشاء كليات طب جديدة من جامعات خاصة وحكومية، وأكد أنه تم وضع شرط أساسي بعدم الموافقة على إنشاء أي كلية طب دون وجود مستشفى تعليمي فعلي تابع لها.

وأوضح حاتم خلال كلمته بمؤتمر «الاستثمار في الرعاية الصحية» اليوم، أن الجامعات الخاصة أو الأهلية يمكنها الآن، وفقًا للقانون، الحصول على «التزام تشغيل» مستشفى قائم لمدة محددة – مثل 15 عامًا – ليعمل كمستشفى تعليمي مؤقت، لحين إنشاء مستشفى خاص بها أو تجديد الالتزام، وأشار إلى أنه تم إبلاغهم بإمكانية الاستعانة بمستشفى حكومي خلال تلك الفترة بموجب القانون.

من نفس التصنيف: “المركز” يس تسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المغرية في عشرة مجالات استراتيجية

وعند تعليقه على غياب الإعلام بهذا الأمر، قال الدكتور أشرف حاتم: إن هذه الفكرة لم تكن مطروحة من قبل، وأن ما يعوق التنسيق في كثير من الأحيان هو غياب التكامل بين الوزارات، حيث قال: «عندنا في مصر الوزارات مبتكلمش بعضها، بيكونوا في مجلس الوزراء وميكلموش بعض، وهذه الفكرة لم يطرحها أحد من قبل»

وأضاف أن القانون الذي صدر مؤخرًا بشأن التزام المرافق الصحية يمثل نقلة نوعية في إدارة المنشآت الصحية، خاصة في ظل ما وصفه بـ«ضعف كفاءة الحكومة كمدير لهذه المنشآت»، مؤكدًا أن القانون يتيح للقطاع الخاص والأهلي تولي إدارة المستشفيات بشروط وضوابط واضحة.

وبيّن أن الجهة المختصة تقدم طلبًا إلى مجلس الوزراء يتضمن بيانات المنشأة والعاملين بها ونسبة تشغيل الأسرة، ليقوم المجلس بعد ذلك بطرح المنشأة للتشغيل وفقًا للإجراءات القانونية، مع استبعاد بعض الكيانات مثل مراكز الرعاية الأولية أو الوحدات الصحية من هذا الطرح.

شوف كمان: زيادة مشجعة.. الحكومة تكشف عن جدول جديد للمعاشات لعام 2025 مع زيادة ملحوظة

واختتم حاتم بالإشارة إلى أن مستشفى «هرمل» يعد أول نموذج لتطبيق هذا القانون الجديد على أرض الواقع، تمهيدًا لتوسيع التجربة مستقبلًا.