رئيس لجنة الصحة في النواب ينتقد مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة ويؤكد رفضه لعدم دستوريته

علّق الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، على موافقة مجلس الوزراء مؤخرًا على مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها، حيث أكد أن المشروع بصيغته الحالية يواجه عددًا من الإشكاليات الدستورية والعملية، التي قد تعرقل فرص مروره في البرلمان.

ورجّح حاتم، خلال كلمته بمؤتمر «الاستثمار في الرعاية الصحية»، اليوم، ألا يتمكن مجلس النواب من مناقشة مشروع القانون خلال الدورة التشريعية الحالية، نظرًا لاقتراب انتهاء فترة الانعقاد البرلماني.

من نفس التصنيف: تحضيرات مكثفة بين مصر والسعودية استعداداً لموسم الحج

وقال حاتم، إن مشروع القانون المطروح يتضمن العديد من الاشتراطات، لكنه قُدّم تحت عنوان يقتصر على «المنشآت الصحية الخاصة»، وهو ما وصفه بأنه «تناقض جوهري» يخل بمبدأ المساواة، وقد يجعله قانونًا غير دستوري، فضلًا عن كونه معرقلًا لمناخ الاستثمار في قطاع الصحة.

وشدد رئيس لجنة الصحة، على أن القانون يجب أن يكون عامًا وشاملًا لتنظيم عمل جميع المنشآت الصحية بمختلف أنواعها – وليس الخاصة فقط – لافتًا إلى أنه في حال وصول المشروع بصيغته الحالية إلى البرلمان، «سنقوم بحذف كلمة (الخاصة) من نص القانون، لأنه يجب أن ينطبق على الجميع دون تمييز».

اقرأ كمان: البطيخ الملتصق يلفت أنظار الزوار في أسواق الأقصر ويثير فضول الأهالي

كان مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون منتصف فبراير الماضي، وحينها ذكر أنه يهدف إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصحي، وذلك من خلال تبسيط إجراءات الترخيص للمنشآت الطبية الخاصة، وتوحيد جهة إصدار التراخيص، بما في ذلك الخدمات المكملة، وكذا توحيد جهات الرقابة عليها في ممارستها لنشاطها، وفصل الإدارة عن الملكية، والسماح للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بأنواعها بإنشاء المنشآت الطبية، مع اشتراط تعيين مدير فني من بين الأطباء المرخص لهم مزاولة المهنة، عدا العيادات الطبية التي يقتصر الترخيص بإنشائها على الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة، هذا فضلا عن السماح للمستشفيات الأجنبية بإنشاء فروع لها داخل الدولة، وذلك مع ضمان مستوى خدمة صحية تليق بالمواطن تحت رقابة الدولة وإشرافها.