رئيس الحكومة يوجه المطورين العقاريين بعد رصد مبيعات بالدولار في الخارج

بعد رصد عمليات بيع في الخارج بالدولار، توجيه مهم من رئيس الحكومة للمطورين العقاريين.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك لقطاع التعليمات الرقابية.

مقال مقترح: أفضل شهادات الادخار في البنك الأهلي: شهريًا وسنويًا، وما هي عوائد 100 ألف جنيه؟

وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أهمية عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات الدورية مع أعضاء اللجان الاستشارية التي تم تشكيلها في مختلف القطاعات، بهدف متابعة تنفيذ ما يتم طرحه من رؤى وتوصيات من قبل الأعضاء للنهوض بالقطاعات المستهدفة وتحقيق الأهداف المرجوة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ التوصيات التي تم طرحها خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، والتي تبرز أهمية الإسراع في إجراءات تسجيل العقارات المبدئي، كما نوه إلى الخطوات المهمة المتخذة في ملف تصدير العقار، خاصة مع الإقبال الحالي على تملك الوحدات العقارية المصرية، لاسيما في منطقة الساحل الشمالي.

ونبه رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى التحديات التي تواجه القطاع العقاري، ومن بينها ضرورة التزام المطورين العقاريين بإدخال عائد بيع الوحدات التي يتم بيعها بالخارج بالعملات الأجنبية إلى الجهاز المصرفي، مشيرا إلى أنه يتم رصد عمليات بيع في الخارج بالنقد الأجنبي دون دخولها الجهاز المصرفي، وهو ما يتطلب العمل عليه خلال الفترة المقبلة لتنظيم السوق في هذا المجال.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه سيتم وضع ضوابط لإقامة المعارض العقارية داخل مصر، والتي تروج للمشروعات العقارية المقامة بالخارج، على أن يتم الالتزام بالحصول على موافقة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية قبل تنظيمها.

وخلال الاجتماع، عرض أعضاء اللجنة الاستشارية عددا من الآليات التي تسمح بالترويج للمنتجات العقارية المصرية وبيعها بالخارج بالعملة الأجنبية، مع جلب هذه العملة الصعبة للجهاز المصرفي، وإغلاق الباب أمام من يبيعون تلك الوحدات بالخارج دون استفادة الجهاز المصرفي من هذه العملة.

وأشار وزير العدل خلال الاجتماع إلى الجهود والدراسات الجارية بين وزارات “العدل والإسكان والاتصالات”، للعمل على إنشاء منصة لبيع العقارات وإطلاقها قريبا، مضيفا أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أعدت مقترحا بقانون يتم دراسته حاليا، يستهدف “التسجيل المبدئي” للعقارات، كما سيتم خلال الأيام القادمة افتتاح مكتبين بالعاصمة الإدارية الجديدة، الأول خاص ببيع العقارات للأجانب، والثاني خاص بالزواج من الأجانب، في إطار جهود الحكومة لتيسير هذه الإجراءات.

واستعرض وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية خلال الاجتماع جهود التعاون مع عدد من الجهات المعنية لتنفيذ التوصيات المطروحة، مشيرا إلى التنسيق مع وزير العدل وما تم إتاحته بشأن التسجيل المبدئي للعقارات، فضلا عن جهود تصدير العقار، والتي تتضمن إنشاء وحدة لتصدير العقار داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى وحدة تنظيم السوق العقارية، لافتا إلى أنه سيتم رفع مخرجات عمل هاتين الوحدتين للجنة الاستشارية ولمجلس الوزراء خلال الفترة القادمة.

وأضاف وزير الإسكان أنه يتم العمل على إنشاء منصة عقارية بهدف الترويج وإتاحة المنتجات العقارية، ومن المقرر إتاحة دخول المطورين العقاريين على هذه المنصة لعرض مختلف منتجاتهم.

ووجه رئيس الوزراء في هذا السياق بسرعة تجهيز المنصة العقارية لإطلاقها، لتشمل جميع ما يحتاجه مشترى الوحدة من بيانات ومعلومات، كما طلب من محافظ البنك المركزي وضع الضوابط التي تسهم في تيسير إجراءات تصدير العقار، وفي الوقت نفسه دخول عوائد هذا البيع من العملة الأجنبية إلى الجهاز المصرفي.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض مكونات منظومة تصدير العقار المقترحة، التي تستهدف زيادة الموثوقية في المنتج العقاري المصري، من خلال تنفيذ عدة آليات تشمل تأمين حقوق الملكية عبر إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، وشفافية الإجراءات والكلفة المطلوبة لتسجيل ونقل الملكية العقارية.

اقرأ كمان: فرق متخصصة من السياحة لتسهيل عودة الحجاج والوزير يتابع الأوضاع لحظة بلحظة من غرفة العمليات

ونوه المتحدث الرسمي إلى استعراض عدد من التجارب الدولية فيما يتعلق بتقديم الخدمات العقارية رقميا، والركائز التي اعتمدت عليها تلك التجارب.

وتضمن العرض الإشارة إلى عدد من المنظومات الرقمية المقترحة بهدف تحقيق التكامل، والوصول إلى منظومة تصدير عقار شاملة، حيث تمت الإشارة إلى أن من تلك المنظومات الرقمية منظومة التحقق من صحة بيانات العقار، ومنظومة التوقيع على عقود الشراء والبيع رقميا، ومنظومة التسجيل العقاري، ومنظومة إدارة العقار، ومنظومة الحصول على الرقم العقاري، كما تمت الإشارة إلى دور مختلف الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة في تنفيذ المنظومة المتكاملة لتصدير العقار، وكذا استعراض الخطة الزمنية لتطبيق المرحلة الأولى من منظومة تصدير العقار داخل إحدى المدن العمرانية الجديدة.