وزير الصحة يؤكد أن المريض هو محور جميع سياسات واستراتيجيات الوزارة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن المريض يشكل محور اهتمام جميع سياسات واستراتيجيات الوزارة، مشددًا على أن كل الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية وميكنة الإجراءات وتفعيل الحوكمة والمراجعة الداخلية تهدف في النهاية إلى ضمان حصول المواطن على خدمة صحية عادلة وآمنة وذات جودة عالية.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لورشة تدريب كوادر وحدات المراجعة الداخلية والحوكمة في القطاع الصحي، والتي نظمتها هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، والدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة، والدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة، والدكتور تامر فرجاني نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية، والسيد غمار ديب نائب الممثل الإقليمي والقائم بالأعمال ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

مقال مقترح: “نتمنى لك النجاح”.. سموحة يودع أحمد سامي بعد قرار إقالته

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن ورشة العمل تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الإصلاح الإداري في القطاع الصحي من خلال بناء كوادر قادرة على أداء وظائف المراجعة الداخلية بكفاءة واحترافية، مشيرًا إلى أن تعزيز منظومة الحوكمة في القطاع الصحي ينعكس بشكل مباشر على كفاءة تقديم الخدمات وتحقيق رضا المواطنين.

اقرأ كمان: إجراءات مبتكرة لتخفيف أعباء الكهرباء في المنيا وباقي المحافظات

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الوزارة تسير بخطى ثابتة نحو تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة داخل المؤسسات الصحية، حيث تعتبر المراجعة الداخلية أحد الأدوات الرئيسية في تقييم الأداء وتصحيح المسارات، مما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق التوازن في تقديم الخدمة، مشيرًا إلى أن التنسيق بين وزارة الصحة وهيئة الرقابة الإدارية والجهات الدولية المعنية، وفي مقدمتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يسهم في ترسيخ ثقافة مؤسسية تركز على المساءلة والحوكمة الرشيدة، مما يعزز من كفاءة الخدمات الطبية ويحسن البنية التحتية للمستشفيات.

ولفت نائب رئيس الوزراء وزير الصحة إلى أن التحول الرقمي يُعد أحد الأعمدة الأساسية لتحقيق الحوكمة الفعالة، مشيدًا بنجاح الوزارة في ميكنة عدد من الأنظمة الحيوية مثل منظومة الرعاية الحرجة وميكنة مراكز صرف الألبان ومنظومة الغسيل الكلوي، مما ساعد في إحكام الرقابة وتحقيق كفاءة الإنفاق وتحسين الوصول للخدمات.

كما أشاد الدكتور خالد عبدالغفار بالجهود البارزة التي بذلتها هيئة الرقابة الإدارية خلال العقد الماضي في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية داخل مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى دورها الفعّال في مكافحة الفساد ودعم بناء سياسات وقائية فعّالة، مؤكدًا أن الهيئة لعبت دورًا محوريًا في وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الموحدة لمكافحة الفساد بمرحلتيها الأولى والثانية، مما انعكس إيجابيًا على تطوير بيئة العمل الحكومي، خاصة في قطاع الصحة، من خلال ترسيخ ثقافة الحوكمة والرقابة الذاتية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار إنجازات الوزارة في تطبيق مبادئ الحوكمة والمراجعة الداخلية، مشيرًا إلى نجاح الوزارة في ترشيد استخدام الأدوية والمستلزمات الطبية وتحقيق عدالة في إدارة الموارد ورفع كفاءة البنية التحتية وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، إلى جانب الاستثمار في بناء قدرات الكوادر البشرية، مؤكدًا أن الحوكمة تمثل الإطار الذي يمكّن المؤسسات من الأداء بفعالية، ويضمن استمرارية تحسين الخدمات بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، على رأسها هيئة الرقابة الإدارية وشركاء التنمية الدوليين.

أشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالجهود المبذولة من قبل هيئة الرقابة الإدارية خلال العقد الماضي في التصدي للعديد من القضايا المتعلقة بالفساد، ودعم صياغة السياسات الوقائية من خلال تطبيق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية الموحدة لمكافحة الفساد بمرحلتيها.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية التعاون بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من أجل التصدي للتحديات الإنمائية المشتركة في الحاضر والمستقبل، مشيرة إلى أن تلك التحديات تأتي في المقدمة، حيث تعرقل جهود التنمية، ولذلك وضعت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتوفير إطار شامل لمنع الفساد ومكافحته عالميًا، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2003 بهدف تعزيز النزاهة والشفافية في الشؤون العامة وتنفيذ تدابير تستهدف معالجة مختلف أشكال الفساد في القطاعين العام والخاص.

وأضافت أن مصر كانت من أوائل الدول التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وكانت سباقة في دعم أجهزة إنفاذ القانون ومكافحة الفساد من خلال هيئة الرقابة الإدارية (المنسق الوطني) والأجهزة الوطنية، مشيرة إلى تركيز الدولة على أهمية الحوكمة الرشيدة والإصلاح المؤسسي والقضاء على الفساد بكافة أشكاله تحت مظلة برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 والعديد من الاستراتيجيات والسياسات الاقتصادية والاجتماعية بين مصر وشركاء التنمية وعلى مستوى كافة القطاعات الحيوية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تطبيق الحوكمة داخل المستشفيات الجامعية يُعد من الركائز الأساسية لتطوير المنظومتين الصحية والتعليمية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيس هو تحقيق العدالة في تقديم الخدمات الطبية، وضمان حصول جميع المواطنين على رعاية صحية متكافئة وذات جودة عالية دون تمييز، موضحًا أن الحوكمة تُسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الصحية الجامعية، وتضمن حسن إدارة الموارد وتوزيعها بشكل عادل، مما يعزز من كفاءة التشغيل ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة سواء على صعيد الرعاية الصحية أو التدريب الطبي.

أعرب الدكتور غمار ديب نائب الممثل الإقليمي والقائم بالأعمال ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، عن فخر البرنامج بالمشاركة في هذه المبادرة التي تعكس التزام الحكومة المصرية بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، مؤكدًا أن تعزيز الحوكمة والمراجعة الداخلية يُسهم في بناء أنظمة صحية مرنة وشاملة، وأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ملتزم بدعم جهود مصر في التحول المؤسسي وتحقيق الإصلاح الإداري، وتقديم الدعم الفني والتقني اللازم لبناء قدرات العاملين بالقطاع الصحي.

ومن جانبه، قال الدكتور تامر فرجاني نائب رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن تنظيم هذه الورشة يأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز منظومة الحوكمة ومكافحة الفساد من خلال بناء القدرات الوطنية وتكريس ثقافة التقييم والمساءلة في المؤسسات العامة، وخاصة في القطاع الصحي الذي يمثل أولوية وطنية، مؤكدًا أن الهيئة تسعى بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين إلى ترسيخ أفضل الممارسات في مجال الرقابة والمراجعة، بما يمكّن المؤسسات الصحية من أداء مهامها بكفاءة وفعالية، مشيرًا إلى أهمية نشر ثقافة الحوكمة على جميع المستويات الإدارية.

وبدوره، استعرض الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة خلال الجلسة النقاشية جهود إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالوزارة، مشيرًا إلى أن رؤية الدولة تتمثل في تحقيق الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وتحسين جودة الخدمة وعدالة توزيعها، موضحاً أن إدارة الحوكمة حققت إنجازات ملموسة في ضبط منظومة العمل داخل المؤسسات الصحية ورفع كفاءة الأداء وتحقيق العدالة بين المواطنين في تلقي الخدمات الطبية، وذلك من خلال اعتماد آليات مراجعة داخلية صارمة ورقابة فعالة.

واستكمل الطيب أن الحوكمة والمراجعة الداخلية تلعبان دورًا محوريًا في تحسين أداء القطاع الصحي، إذ تسهمان في اكتشاف التحديات مبكرًا ومعالجتها، وضمان الامتثال للمعايير وتحقيق الاستخدام الرشيد للموارد المتاحة، مما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة وسلامة المرضى، ويعد التعاون بين الجهات المعنية عنصرًا أساسيًا لإنجاح منظومة الحوكمة، حيث يؤدي إلى تعزيز كفاءة البنية التحتية وتوسيع نطاق التغطية الصحية وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات، بما يتماشى مع أهداف الدولة في الارتقاء بالقطاع الصحي وتقديم خدمة طبية متميزة لكافة المواطنين.

كما استعرض الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية خلال مشاركته في الجلسة النقاشية إنجازات الهيئة في تطبيق الحوكمة، مشيرًا إلى أن الهيئة نجحت في إرساء منظومة متكاملة تعتمد على معايير الجودة والمراجعة الداخلية الفعالة والحوكمة الرقمية، مما أسهم في تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية بالمحافظات التي تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل.