افتتاح مكتبين جديدين بالعاصمة الإدارية لبيع العقارات للأجانب وتنظيم الزواج بحسب وزير العدل

أعلن المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عن افتتاح مكتبين جديدين في العاصمة الإدارية الجديدة خلال الأيام المقبلة، حيث يركز المكتب الأول على بيع العقارات للأجانب، بينما يخصص المكتب الثاني لإجراءات الزواج من الأجانب، وذلك في إطار جهود الحكومة لتسهيل هذه العمليات.

وأشار وزير العدل إلى أن هناك جهودًا ودراسات مشتركة تُجرى حاليًا بين وزارات “العدل والإسكان والاتصالات”، لتطوير منصة مخصصة لبيع العقارات، والتي من المتوقع أن تُطلق قريبًا، كما أضاف أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قد أعدت مقترحًا بقانون يتم دراسته حاليًا، يستهدف “التسجيل المبدئي” للعقارات.

ممكن يعجبك: سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم يثير الدهشة ويحتل الترند منذ اللحظة الأولى!

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورنا بدوي، وكيل محافظ البنك لقطاع التعليمات الرقابية.

وفي بداية الاجتماع، أكد “مدبولي” أهمية عقد اجتماعات دورية مع أعضاء اللجان الاستشارية، بهدف متابعة تنفيذ الرؤى والتوصيات المطروحة من قبلهم للنهوض بالقطاعات المستهدفة، وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

كما نوه رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ التوصيات التي تم طرحها خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، مشددًا على أهمية الإسراع في إجراءات تسجيل العقارات المبدئي، خاصة في ظل الإقبال المتزايد على تملك الوحدات العقارية المصرية، لا سيما في منطقة الساحل الشمالي.

كما أشار إلى التحديات التي تواجه القطاع العقاري، بما في ذلك ضرورة التزام المطورين العقاريين بإدخال عائدات بيع الوحدات التي تُباع بالخارج إلى الجهاز المصرفي، حيث تم رصد عمليات بيع بالنقد الأجنبي دون دخولها الجهاز المصرفي، مما يستدعي تنظيم السوق في هذا الصدد خلال الفترة المقبلة.

مقال مقترح: أسعار الذهب في مصر ترتفع الآن وعيار 24 يسجل 5343 جنيهًا للشراء في تحديث مساء اليوم

كما أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم وضع ضوابط لإقامة المعارض العقارية داخل مصر، والتي تروج للمشروعات العقارية المقامة بالخارج، على أن يتم الالتزام بالحصول على موافقة وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية قبل تنظيمها.

وخلال الاجتماع، طرح أعضاء اللجنة الاستشارية عددًا من الآليات التي تساهم في الترويج للمنتجات العقارية المصرية وبيعها بالخارج بالعملة الأجنبية، مع التركيز على جلب هذه العملة الصعبة للجهاز المصرفي، وتقليل الممارسات التي لا تفيد الجهاز المصرفي.

واستعرض وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية خلال الاجتماع جهود التعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ التوصيات المطروحة، مشيرًا إلى التنسيق مع وزير العدل بشأن التسجيل المبدئي للعقارات، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في تصدير العقار، بما في ذلك إنشاء وحدة لتصدير العقار داخل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووحدة لتنظيم السوق العقارية، مؤكدًا أنه سيتم رفع مخرجات عمل هاتين الوحدتين للجنة الاستشارية ولمجلس الوزراء في الفترة القادمة.

وأضاف وزير الإسكان أنه يتم العمل على إنشاء منصة عقارية تهدف إلى الترويج وإتاحة المنتجات العقارية، ومن المقرر أن تُتاح الفرصة للمطورين العقاريين لعرض منتجاتهم المختلفة على هذه المنصة.

وجه رئيس الوزراء بسرعة تجهيز المنصة العقارية لإطلاقها، بحيث تتضمن جميع البيانات والمعلومات التي يحتاجها مشترى الوحدة، كما طلب من محافظ البنك المركزي وضع الضوابط التي من شأنها تسهيل إجراءات تصدير العقار، مع ضمان دخول عوائد هذا البيع من العملة الأجنبية إلى الجهاز المصرفي.

وفي هذا السياق، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع استعراض مكونات منظومة تصدير العقار المقترحة، والتي تستهدف زيادة موثوقية المنتج العقاري المصري، من خلال تنفيذ عدة آليات تشمل تأمين حقوق الملكية عبر إنشاء سجل ملكية موحد، وتيسير إجراءات التسجيل ونقل الملكية، وضمان الشفافية في الإجراءات والكلفة المطلوبة.

كما نوه المتحدث الرسمي إلى أنه تم استعراض عدد من التجارب الدولية المتعلقة بتقديم الخدمات العقارية رقميًا، والركائز التي اعتمدت عليها تلك التجارب.

تضمن العرض الإشارة إلى عدد من المنظومات الرقمية المقترحة لتحقيق التكامل والوصول إلى منظومة تصدير عقار شاملة، حيث تم ذكر أن من بين هذه المنظومات الرقمية نظام للتحقق من صحة بيانات العقار، ونظام للتوقيع على عقود الشراء والبيع رقميًا، ونظام للتسجيل العقاري، ونظام لإدارة العقار، ونظام للحصول على الرقم العقاري.

كما تمت الإشارة إلى دور مختلف الجهات والهيئات الحكومية ذات الصلة في تنفيذ المنظومة المتكاملة لتصدير العقار، واستعراض الخطة الزمنية لتطبيق المرحلة الأولى من منظومة تصدير العقار داخل إحدى المدن العمرانية الجديدة.