موظف بريد الأقصر يُحكم عليه بالسجن 25 عامًا بتهمة اختلاس أموال المودعين

قضت محكمة جنايات الأقصر، برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم دسوقي، خلال جلستها المنعقدة اليوم الإثنين، بمعاقبة «أحمد م ع م»، الذي كان يعمل موظف خدمة عملاء في مكتب بريد الأقصر، بالسجن المشدد لمدة 25 عاماً، وذلك في الجنايتين المحررتين ضده، حيث تحمل إحداهما رقم 24564 لسنة 2022 جنايات قسم الأقصر، والأخرى رقم 17330 لسنة 2023 جنايات قسم الأقصر.

في الجناية الأولى، المقيدة برقم 1859 لسنة 2022 كلى الأقصر، قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 15 عاماً، كما أمرت بعزله من وظيفته، وألزمته برد المبالغ المختلسة مع تغريمه بغرامة مماثلة للمبلغ المختلس، بالإضافة إلى إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، وأمرت بمصادرة المحررات المزورة، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

ممكن يعجبك: الوزير يتواجد خلال توقيع اتفاقية لتمويل مشروع سكة حديد ‘الروبيكي – العاشر – بلبيس’

أما في الجناية الثانية، المقيدة برقم 2297 لسنة 2023 كلى الأقصر، فقد قضت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات، وأمرت أيضاً بعزله من وظيفته، وألزمته برد المبالغ المختلسة مع تغريمه بغرامة مماثلة، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، ومصادرة المحررات المزورة، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

ترجع أحداث الواقعة إلى عام 2022، عندما كان المتهم يشغل وظيفة موظف خدمة عملاء بمكتب بريد الأقصر، حيث اكتشفت الأجهزة الرقابية بهيئة البريد تلاعبه بحساب أحد العملاء، إذ تمكن من اختلاس مبلغ 423 ألف جنيه من ذلك الحساب، عبر استخراج إيصال سحب والتوقيع عليه زوراً بتوقيع منسوب للعميل صاحب الحساب.

على الفور، أصدرت هيئة البريد قراراً إدارياً بإبعاد المتهم عن الأعمال المالية، وشكلت لجنة لفحص أعماله، وتم إبلاغ مباحث البريد بالواقعة التي حررت الجناية الأولى ضد المتهم برقم 24564 لسنة 2022 جنايات قسم الأقصر.

بعد انتهاء لجنة الفحص من أعمالها، تبين أنها اكتشفت تلاعب المتهم في حسابات عميلين آخرين من أصحاب دفاتر التوفير، حيث اختلس مبالغ مالية بإجمالي 216917 جنيه، مما استدعى تحرير الجناية الثانية برقم 17330 لسنة 2023 جنايات قسم الأقصر.

نظراً لأن هيئة البريد تضمن أموال العملاء المودعين لديها في مثل هذه الوقائع، قامت بسداد كافة المبالغ وتسويتها بحسابات العملاء، شاملة فوائد التوفير المستحقة، وذلك لضمان عدم تضرر العملاء وجبر ما أصابهم من أضرار، بما يحقق لهم الاستفادة الكاملة من إدخار تلك الأموال ويحقق رضاهم.

حضر جلسات المحاكمة عن هيئة البريد عبدالله عبدالموجود أبوالحمد زكير، المحامي بالهيئة القومية للبريد فرع الأقصر، وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الهيئة، بصفتها مدعياً بالحق المدني، ومنضماً للنيابة العامة في طلباتها بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

من نفس التصنيف: جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 لكافة التخصصات العلمية والأدبية بصيغة PDF متاح الآن

خلال جلسات المحاكمة، قدم دفاع الهيئة أدلة الثبوت، مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وإلزامه برد المبالغ المختلسة شاملة فوائد التوفير وأرباح التأخير، وكذلك توقيع عقوبة العزل من الوظيفة كعقوبة تبعية.

وشددت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، على ضرورة التصدي لكافة جرائم العدوان على المال العام، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ارتكاب تلك الجرائم، بما يستوجب عقابه وزجره، وبث الخوف في نفوس غيره لعدم الإقدام على ارتكاب مثل هذه الجرائم، حيث إن الوظيفة العمومية يُفترض في شاغلها أن يكون أميناً ومثالاً يُقتدى به، ويجب التمسك بالقيم والمبادئ وحسن السلوك، وصون المال العام وأموال المودعين.